الثبات ـ فلسطين

طالبت الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وكالة الأونروا"، بتوضيح موقفها إزاء الأنباء التي تحدثت عن "مخطط للأمم المتحدة لدمج هيكلية الأونروا بمهمات أخرى تابعة لها في لبنان".

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن "مخطط الدمج" الذي تطرحه دول غربية يأتي وفق ثلاثة مسارات، أولها الضغط التي تمارسه ألمانيا وفرنسا باتجاه دمج "الأونروا" بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتابعت: "المسار الثاني دمج مؤسسات الوكالة بالوزارات المعنية في الدول المضيفة، وأما المسار الثالث فهو الذي تضغط فيه الدول الاسكندينافية نحو تحويل الأونروا إلى وكالة مستقلة بإشراف البرامج الدولية، كالبنك الدولي؛ لضبط الهدر والتوظيفات العشوائية". وطالبت "الهيئة 302" الوكالة الدولية بإصدار بيان توضيحي حول ما يجري تناقله، والذي عملياً يُعتبر تدخلاً في ولاية "الأونروا" (..) ومقدمة لتفكيكها، وينزع المسؤولية السياسية الدولية تجاه اللاجئين".

وفي هذا الصدد؛ جددت الهيئة تأكيدها بأن "المخوّل الوحيد لتعديل أو تغيير ولاية أو مهام وكالة الأونروا؛ هي الجمعية العامة التي أنشأت الوكالة سنة 1949، وليس أي طرف آخر". وتقدم "أونروا" التي تأسست في العام 1948، خدماتها لأكثر من 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين لديها في كل من سورية ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة. وتشتمل خدماتها على التعليم، والرعاية الصحية والإغاثة، والخدمات الاجتماعية، والبنية التحتية، وتحسين المخيمات، والحماية، والإقراض الصغير.