الثبات ـ لبنان

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله عن امتلاك صك قانوني حول اختلاسات بمليارات الليرات في قطاع الاتصالات، سيتم تحويله ذلك إلى القضاء العدلي، باعتبار أن هذه الاختلاسات لها الطابع الجزائي.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، شدَّد النائب فضل الله على أنَّه "رغم قتامة المشهد اللبناني نحاول دائمًا أن نبحث عن بقعة ضوء لإعطاء الأمل للبنانيين في إمكان النهوض وإعادة بناء مؤسسات دولتهم واستعادة أموالهم المهدورة".

وقال: "هناك ملفات تابعناها مع القضاء المختص وقدمنا فيها للقضاء شكاوى، وهي جميعها منشورة في كتاب "الفساد والقضاء"، وهو بالمناسبة يوزَّع مجانًا ومتاح لجميع اللبنانيين وسيكون على موقع الكتروني خاص ليطلع الشعب على كيفية اختلاس أمواله ومن تسبب له بهذه الأزمة لانه هو من يدفع ثمنها اليوم".

ولفت إلى أنَّ "من بين هذه الملفات ما يتعلق بقطاع الإتصالات، الذي كان يفترض أن يكون أهم قطاع منتج فتحول إلى قطاع أعرج، واليوم يراد زيادة التسعيرة على عموم الشعب اللبناني الذي سيدفع من جيبه ثمن الهدر في هذا القطاع. فلو تم خفض الإنفاق لما وصل هذا القطاع إلى ما وصل إليه، ولا تدفع الناس من جيبها".

وأضاف النائب فضل الله: "أصبح لدينا الآن صك قانوني صادر عن ديوان المحاسبة يثبت كل ما أثرناه منذ عام 2005 إلى عام 2022، عن الهدر والاختلاسات في قطاع الإتصالات، وذلك من خلال رقابة لجنة الإتصالات النيابية. وتذكرون كم مرة أثرنا من هذه القاعة ملفات الإتصالات والهدر والإنفاق غير المجدي الذي سيُدفع من أموال الناس عند زيادة التسعيرة".

وأوضح أنَّ التقرير يشير إلى اختلاسات بمليارات الليرات، وسيتم تحويل ذلك إلى القضاء العدلي، لأن هذه الإختلاسات لها الطابع الجزائي. كذلك تبين أنه خلال العام 2015، أن هناك عقودًا لأوجيرو خلافًا للأصول، بلغت قيمتها 70 مليار ليرة، لم يتم استلامها وفق الأصول عبر لجان مختصة". 

وأردف عضو كتلة الوفاء للمقاومة: "كذلك فإن شركتي الخليوي أنفقت أموالًا طائلة خلافًا للأصول، سواء على مشاريع تم إلغاؤها أو من  خلال تبرعها لجمعيات ونواد وصلت سنويًا إلى 20 مليون دولار، وكذلك مشروع "3G" واستئجار مبنى، صدر فيه قرار قضائي، بمبلغ 8 مليون دولار". 

وتمنى النائب فضل الله على ديوان المحاسبة بعد توزيع تقريره وفق الأصول على الرؤساء والنواب "أن يعممه على الرأي العام ليطلع الشعب اللبناني على حجم الهدر في أمواله العامة".

وتابع: "نحن من جهتنا سبق وقدمنا كل هذه المعطيات إلى القضاء، بما فيها محاضر جلسات لجنة الاعلام والإتصالات، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية وسنواصل متابعة هذا الأمر كما تابعناه مع ديوان المحاسبة. فضلًا عن هذه المتابعة، قمنا بأهم إصلاح في هذا القطاع وهو إلغاء الموازنة الملحقة لأن وزارة الإتصالات كانت تجني الأموال بمليارات الدولارات وتنفقها خلافًا للرقابة، وما يبقى تحوله إلى الخزينة، اليوم أصبح لدينا موازنة للوزارة مثل بقية الوزارات وتخضع للاجراءات نفسها".

وفي السياق أعلن النائب فضل الله عن أمر آخر، وصفه بأنه "إيجابي"، وهو أنه وبناءً على الرأي الخاص لديوان المحاسبة تم تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار و21 مليار ليرة إلى الخزينة بدل فحوصات "PCR"، وهي أموال "كاش"، مبينًا أنَّ هناك حصة للجامعة اللبنانية.

كما أشار إلى أنه تواصل اليوم مع وزارة المال للإسراع في تحويل المبلغ الخاص بالجامعة والذي من شأنه "التخفيف من أزمة الجامعة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة، فهي أهم صرح أكاديمي يعني اللبنانيين، ودعمها -كما طالبنا في الموازنة- وتحويل الأموال لها قد يساعد طلابنا لإجراء إمتحاناتهم ولإعادة التعليم لهذه الجامعة الوطنية".

كذلك، أكَّد النائب فضل الله أنَّ هناك أيضًا مبلغ الخمسين مليون دولار من بدل فحوصات "PCR"، مطلوب الاسراع في استعادتها من الشركات وإعطاء الجامعة حقوقها منها.