الثبات ـ لبنان

أكد وزير العمل مصطفى بيرم أن "الضمان الاجتماعي هو مرفق عام، ويجب أن لا يكون متوقفًا عن العمل"، مضيفًا أنه "على مستوى القطاع الخاص لجنة المؤشر ستكون اجتماعاتها مفتوحة وهناك اتفاقيات نعمل عليها ستكون مفيدة جدًا له".

وقال بيرم في حديث إذاعي إن "لجنة المؤشر اقرت وفي آخر اجتماعاتها زيادة مليون و325 الف على الحد الأدنى للأجور، اي لم يعد هناك اي عامل في القطاع الخاص راتبه أقل من مليونين ليرة".، لافتًا إلى أن "أهمية هذه الزيادة انه تم التصريح بها للضمان الاجتماعي ما يعني دخول واردات الى صندوق الضمان سنويًا بقيمة الف ومئة مليار ليرة لبنانية".

وشدد على أنه "لا يقبل باضراب مستخدمي الضمان الاجتماعي لأنه يعطل مرفق عام مرتبط بما يزيد على مليون و200 الف عائلة لبنانية، مع علمي بأحقية مطالب المستخدمين وهم 1200 عائلة.. لذلك طرحت ملف الضمان في مجلس الوزراء وأكدت أن لهم مطالب محقة وطالبت بصدور قرار ينص على شمول مستخدمي الضمان في العطاءات التي تقدمها الدولة اللبنانية وهذا ما حصل فعلا".