الثبات ـ لبنان

أكد وزير المهجرين الملم بالشأن المالي والاقتصادي عصام شرف الدين أنّ "خطة التعافي لا يمكن ان تمرّ بالمحتوى الهجين الذي ظهرت به"، مشدّدًا على أنّها "تفتقر الى المقومات المطلوبة، ثم أنّها تحتاج إلى مشروع قانون يوافق عليه مجلس الوزراء ويقرّه مجلس النواب وهذا مسار دونه اعتراضات شديدة داخل الحكومة والمجلس".

وأشار شرف الدين في حديث صحافي إلى أنّ "المشروع المطروح هو مالي بحت ولا يتضمن أي مقاربة تحاكي طموحات او تطلعات مستثمرين جدد"، مضيفًا أنّ "تحميل المودعين (ما فوق 100 ألف دولار) مسؤولية خسائر مصرف لبنان يُعدّ مخالفة لخرقه العهد الدولي للحقوق الاقتصادية وللمادة 15 من الدستور حول الملكية الخاصة".

واعتبر أنّ "المطلوب إخراج المودعين جميعهم من دائرة الاستهداف في اي خطة حكومية، خصوصًا انّه توجد حلول قابلة للتنفيذ ويمكنها ان تنقذ الإيداعات والبنوك ومصرف لبنان والدولة من عبء الدين"، موضحًا انّه "اقترح على مجلس الوزراء الخيارات الآتية:
- تحويل قسم من أرصدة المودعين في المصارف الى أسهم بنكية بشكل رضائي.
- استثمار أصول الدولة اللبنانية.
- إستعادة اموال الفساد المحوّلة الى الخارج وفق اتفاقية مكافحة الفساد التي أبرمها لبنان عام 2009 وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
- عرض المصارف غير الملتزمة بالمعايير المطلوبة للبيع الى بنوك عربية كبيرة من باب الاستثمار والمساعدة الاخوية، او إعادة تفعيل قانون دمج المصارف لاستعماله عند المقتضى".

وشدّد شرف الدين على "إمكان تحقيق التوأمة بين مصلحة المودعين من جهة وتقليص ديون الدولة من جهة أخرى، عبر استثمار أصول وقطاعات الدولة الإنتاجية، المباشرة وغير المباشرة، على النحو الأمثل، ومن دون المسّ باحتياطي الذهب والنفط والغاز، مع حظر بيع تلك الأصول والقطاعات".

واقترح إنشاء شركة وطنية مساهمة تعود ملكيتها بالكامل الى الدولة اللبنانية، يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتتمثل رابطة المودعين في هيئتها الإدارية بشكل أساسي وفاعل.