الثبات ـ لبنان

كلّف مجلس الوزراء، الجيش اللبناني إجراء تحقيق شفاف حول حادث غرق "زورق الموت" قبالة شاطئ مدينة طرابلس، والذي أودى بحياة عدد من المواطنيين اللبنانيين وفقد آخرين.

جاء ذلك في جلسة استثنائية عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء، خصصت للبحث في حادث غرق الزورق، وتداعياته. إضافة إلى الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية.

وتمّ استدعاء قائد الجيش العماد جوزيف عون، ومدير المخابرات العميد الركن طوني قهوجي، وقائد القوات البحرية العقيد الركن هيثم ضناوي، حيث قدَّموا عرضًا مفصلًا ومعززًا بالصور والوثائف حول ما حصل مع الزورق والمحاولات التي قامت بها القوات البحرية لانقاذ الركاب.

وفي ختام الجلسة الاستثنائية، أعلن وزير الإعلام زياد مكاري خلال تلاوته مقررات الجلسة، أن مجلس الوزراء، قرر "تكليف الجيش إجراء تحقيق شفاف حول حادث الزورق تحت إشراف القضاء المتخصص.

أضاف مكاري: وقرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة وزارية مهمتها إعداد مشروع قانون يرمي إلى إنشاء مجلس لتنمية الشمال وعرضه على مجلس الوزراء".

واشار إلى أنه "تم تكليف وزارة الشؤون الاجتماعية التواصل مع المنظمات الدولية للبحث في كيفية تقديم المساعدة لذوي الضحايا".

كما كلّف مجلس الوزراء الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواكبة ذوي ضحايا الزورق.

ودان مجلس الوزراء الاعتداء الذي تعرض له وزير الطاقة والمياه وليد فياض، ودعا لملاحقة ومحاسبة الفاعلين.

وكان الرئيس عون استهل جلسة مجلس الوزراء بالدعوة الى الوقوف دقيقة صمت حدادًا على أرواح ضحايا الزورق، وتقدم بالعزاء لأهل الضحايا، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى الناجين. ومعربًا عن أمله لمعرفة مصير باقي الركاب الذين لا يزال البحث جاريا عنهم".
 
وقال الرئيس عون: إن "ما حصل في طرابلس آلمنا جميعًا، ولا بد من معالجته من كل النواحي، ولا بدّ من تولي القضاء التحقيق في غرق الزورق وسط وجود روايات متضاربة، وذلك بهدف جلاء الحقيقة ووضع حدّ لأي اجتهادات او تفسيرات متناقضة".

وفي سياق آخر أكد الرئيس عون "أن لبنان دفع غاليًا ولا يزال ثمن الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني"، مشددًا على أن استمرار أجزاء من الأراضي اللبنانية محتلة "لا يساعد على البحث في عملية سلام قبل الانسحاب الإسرائيلي منها"

وأعلن الرئيس عون دعمه "أي حلّ مستدام يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطين"، على أن يكون عادلًا ودائمًا وشاملًا وقائمًا على مبدأ الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية"، مشيرًا إلى أن "لبنان يدعم أي تحرك أوروبي لإحياء عملية السلام".

بدوره تحدث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في الجلسة فقال: "أرفض إلقاء التّهم جزافًا وسنتابع قضية غرق الزورق وفق الأصول القضائية والأمنية، ولتكن التحقيقات شاملة وثقتنا كبيرة بقيادة الجيش ومتأكدون أنها حريصة على الحفاظ على أرواح كل اللبنانيين وعلى صدقية التحقيقات".