الثبات ـ دولي

 جادل التقدميون في مجلس النواب الأمريكي بأن مشروع القانون غير الملزم، الذي يحث الرئيس جو بايدن على مصادرة  الأصول من الأوليغارشية الروسية الخاضعة للعقوبات واستخدام الأموال لمساعدة أوكرانيا سيمنح الحكومة الكثير من السلطة.

وكان مجلس النواب قد أقر قانون مصادرة الأصول لإعادة إعمار أوكرانيا يوم الأربعاء بأغلبية 417 صوتاً مقابل 8 أصوات.

ويدعو الإجراء الرمزي إلى حد كبير بايدن إلى مصادرة الأصول من الروس الذين اكتسبوا ثرواتهم جزئياً من خلال الفساد المرتبط بالرئيس فلاديمير بوتين أو في الدعم السياسي له، ثم استخدام الموارد المصفاة لدعم أوكرانيا في خضم حربها مع روسيا.

وستخضع الأصول، التي تزيد قيمتها عن مليوني دولار، والتي تخص شركات الطاقة الروسية للتشريع.

وصوّت أعضاء مجلس النواب الأكثر ليبرالية ضد مشروع القانون، ومن بينهم كوري بوش، ألكساندريا كورتيز، إلهان عمر و رشيدة طليب.

وأوضح دينزل مكامبل، المتحدث باسم مكتب طليب، أن النائبة تدعم معاقبة الأوليغارشية الروسية في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا ولكنها تعارض السماح للحكومة بمصادرة أصول الشعب من جانب واحد دون أي قانون.

وأضاف أن مشروع القانون “لا ينص بشكل أساسي على معايير ثابتة لمصادرة الأموال، ولا يتطلب من الحكومة الإبلاغ عن التفاصيل المتعلقة بالأدلة التي تقول إنها تمتلكها”.

واعترضت عمر على مشروع القانون لأنه مشروع قانون رمزي، وقالت إنه لا يستحق الدعم، مشيرة إلى أن الكثير من الأوكرانيين سيعتقدون أن هذا القانون الرمزي سيتم بالفعل، وأن بعض الموارد ستصلهم، وأكدت أنه لا يمكن فعل ذلك بالناس.

الولايات المتحدة ستستخدم “الأموال الروسية المصادرة” لدعم اللاجئين الأوكرانيين وإعادة الإعمار

وأعطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دفعة كبيرة للتشريعات، التي رعاها السيناتور مايكل بينيت (ديمقراطي من كولورادو) وروب بورتمان (جمهوري عن ولاية أوهايو)، والتي من شأنها توجيه الأموال من الأصول الروسية المصادرة لدعم اللاجئين الأوكرانيين وإعادة الإعمار.
وقال البيت الأبيض إن طلب الرئيس بايدن بتقديم 33 مليار دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا سيقترن مع طلب حزمة تشريعية شاملة من شأنها تعزيز سلطة الحكومة الفيدرالية لمحاسبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن غزو أوكرانيا.
وستعمل وزارات العدل والخزانة والخارجية بشكل منسق لاستخدام الأموال، التي تم الاستيلاء عليها بسبب الفساد أو العقوبات وانتهاكات مراقبة الصادرات لدفع ثمن المساعدة الإنسانية، وفقاً لملخص من البيت الأبيض.

وسيسمح الاقتراح للحكومة الفيدرالية بمصادرة الممتلكات المتعلقة بانتهاكات العقوبات.