الثبات ـ فلسطين

أكد رئيس بلدية الخليل، تيسير أبو سنينة، أن قرار فصله وكوارد أخرى من حركة فتح "اتخذ ضد الشرعية الحقيقية".

وقال أبو سنينة : "نحن منتخبون أولا من الشعب وأخذنا شرعيتنا منه لكن على الآخر أن يعيد النظر بشرعيته".

وأضاف: نحن لم ندخل فتح بتعبئة استمارة أو بإذن من أحد بل دخلناها بتعبئة البندقية بنضالنا وجهادنا وتحقيق مطالب شعبنا في النضال والتحرر وتحقيق آماله  بالاستقلال وتحقيق وحدة هذا الشعب خلف قضيته المركزية وهي الخلاص من الاحتلال.

وتابع: اتخذ هذا القرار لفصل فتح عن تاريخها ونضالاتها وعن شهدائها وإرثها وتاريخها، وجهاد أبناءها وصناديدها، مؤكدا أنهم لم يحصلوا على أي من الامتيازات التي تم الإشارة إليها في القرار.

وأوضح أن "من اتخذ هذا القرار يهدف لإخراج كل من له علاقة بالتاريخ النضالي من دائرة الفعل وما حدث من إحالة المئات من أبناء الحركة من الأجهزة الأمنية إلى التقاعد المبكر خير دليل على ذلك"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن ردة الفعل الشعبية جاءت بالإجماع لرفض هذا القرار وعدم التعامل معه، لذلك "سنبقى منتمين إلى هذه الحركة بتاريخها ونضالاتها وسنبقى أوفياء للشهداء ولخطاهم".

وبين أبو سنينة أنه "يراد لهذه الحركة أن تنفصل عن هذا المشروع وأن تستبدل التناقض الرئيسي مع الاحتلال إلى التحالف معه".

وأكد أنه وبالرغم من أن النص المنشور جاء فيه "إنه وبعد التحقيقات"، إلا أن لم يسال أحد أو يبلغ أحد حتى هذه اللحظة لا باتصال أو بكتاب رسمي أو أي شيء، مشيرا إلى أن المعرفة لديهم تمت كعامة الشعب من وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح أبو اسنينة، أنه وبعد التشاور مع الكادر الفتحاوي الأصيل سيكون هناك رد فعلي وحاسم وسيبلغ الكل به وسيلمسه الجميع ممارسة على الأرض وليس أقوال فقط.

وكان  الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر قراراً بفصل عدد من كوادر الحركة في مجموعة من أقاليم فتح بالضفة.

وبحسب القرار، الذي جرى تداوله، والصادر بتاريخ 1 أيار/ مايو 2022، فإنه ينص فصل الكوادر بناءً على "نتائج التحقيقات الحركية بشأن المتجاوزين لقرارات الحركة وبتنسيب من اللجنة المركزية.

 كما ينص على تجريد الكوادر المفصولة من "الامتيازات والمراكز الحركية كافة، لمخالفتهم لمبادئ الحركة والإضرار بمصالحها"، دون توضيح المزيد من التفاصيل.