الثبات ـ فلسطين

امتدت يد الاستيطان الاحتلالي الإسرائيلي إلى أكثر من 22 ألف دونم من أراضي الفلسطينية المصنفة (ج) ما بين مدينتي القدس وأريحا بادعاء تحويلها إلى محمية طبيعية.
وتقع الدونمات التي وضعت الإدارة المدنية اليد عليها في منطقة وادي المقلق أو “المكلك” الذي يعتبر أحد أجمل وأهمّ الأودية في صحراء برية القدس.
وتعتبر الأرض الخاصة بالمحمية الخلابة أكبر عملية مصادرة منذ توقيع اتفاقية أوسلو، حيث جاء القرار بموجب أمر أصدره جيش الاحتلال الإسرائيلي بحجة تحويلها لمحميّة طبيعية يمنع على الفلسطينيين استخدامها لرعي أغنامهم.

وحسب ما جاء في الإعلام العبري، فإنّ رئيس الإدارة المدنية الإسرائيلي العميد فارس عطيلة وقّع في نيسان/ أبريل المنصرم على أمر بإعلان محمية طبيعية جديدة في الضفة الغربية تتوزّع فيها الأراضي بين الملكية الفلسطينية الخاصّة، والأميرية.
وحسب فلسطينيين وحركة “السلام الآن” الإسرائيلية فإن القرار يعني منع الفلسطينيين من استخدام هذه الأراضي وتقييد الاستخدامات المسموح بها للأرض. وهو أمر لا ينسحب على المستوطنين في حال حصلوا على موافقات إسرائيلية.

يذكر أنه وبعد توقيع اتفاقية أوسلو، امتنعت إسرائيل عن الإعلان عن محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية، لكن في شهر كانون الثاني/ يناير 2020 وافقت جهات رسمية إسرائيلية على الإعلان عن 7 محميات إلى جانب توسيع 12 محميّة إضافيّة.
وقالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية في بيان تعليقا على ذلك، إنّ الإعلان عن الأرض الفلسطينية “محميات طبيعية” ليست مسألة نابعة من مبدأ الحفاظ على الطبيعة، ولكن بهدف الاستيلاء على الأرض.
وأضافت “السلام الآن” في بيان صحافي “تعد المحميات الطبيعية إحدى الأدوات التي تستخدمها إسرائيل لنزع ملكية الأراضي من الفلسطينيين، الحكومة الإسرائيلية بدأت في التخبط وتعميق الاحتلال بكل الطرق الممكنة”، مشيرة إلى أن “الاحتلال لا يمكن محوه باللون الأخضر”.