الثبات ـ فلسطين

تواصل حكومة الاحتلال (الإسرائيلي) منذ مطلع العام الجاري إقرار عدد من المشاريع الاستيطانية ذات البعد السياسي والاستيطاني التوسعي لشطب الخط الفاصل ما بين نكبة 1948 ونكسة العام 1967.

وكان آخر تلك المشاريع أمس بإقرار 3 مشاريع استيطانية جنوب القدس المحتلة على جانبي الخط الفاصل بنحو 1698 وحدة استيطانية في ثلاث مناطق مختلفة في عمق منطقة غربي القدس مع امتداد لها في الضفة الغربية، في مسعى (إسرائيلي) واضح لفصل القدس عن بيت لحم نهائيًا وربطها بالكتلة الاستيطانية "كفار عتصيون" ضمن رؤية "القدس الكبرى" التي تبتلع نحو 11% من مساحة الضفة الغربية المحتلة.

والمثير في هذه المشاريع ما كشفت عنه حكومة وبلدية الاحتلال عن وثائق استندت إليها منذ أكثر من 50 عامًا، تثبت أن (إسرائيل عمليًا قامت بإلغاء اتفاقيات وقف إطلاق النار من عام 1949 وقالت إن هذا القرار يجب أن يتجلّى على الخرائط التي شطبت الخط الفاصل بعد نكسة 1967).

وترفض سلطات الاحتلال ومركز ترسيم الخرائط، تقديم خرائط تحدّد بشكل دقيق مسار الخط الفاصل، أو حدود الهدنة التي أقرت في عام 1949، على الرغم من طلب رسمي، من جمعية (إسرائيلية) تدعى حرية المعلومات.

وبرر مركز ترسيم الخرائط في رد على جمعية حرية المعلومات في أكثر من مرة على مدار السنوات العشرة الأخيرة بأن مسار مرور الخط الفاصل، ليس متاحًا لمعرفة الجمهور لأن نشره يمس "بعلاقات (إسرائيل) الخارجية" مع مصر والأردن، وذلك لأنه تسري عليها المادة "9 أ" من قانون حرية المعلومات، ولا يمكن تسليم هذه المعلومات خوفًا من المس بعلاقات (إسرائيل) الخارجية. ومع أن ترسيم ومسار الخط الفاصل موجود لدى الأطراف الأخرى (الأردن باعتباره طرفًا في اتفاقيات وقف إطلاق النار والهدنة)، إلا أن قرار المركز (الإسرائيلي) كشف عمليًا وجود قرار حكومي (إسرائيلي) سرّي اتخذ بعد أشهر من حرب حزيران 1967، ونص على إصدار خرائط جديدة لا يظهر فيها الخط الفاصل.