الثبات ـ دولي

أفادت وكالة التصنيف "موديز" بأنّ ألمانيا "خفّضت اعتمادها على الغاز الروسي فعلاً"، ولكنّها لفتت إلى أنّ الحديث عن "تقليل اعتمادها" على هذا الغاز إلى نسبة 10% حتى عام 2024 ليس "إلا طموح". 

وقالت الوكالة: "لقد انخفض اعتماد ألمانيا على واردات الغاز الروسي 30% من أصل 60% حتى الآن، وهي تعمل على تنويع مصادرها للغاز الطبيعي المسال". 

وأضافت: "مع ذلك، فإنّ هدف الحكومة المتمثل في تقليص اعتمادها على الغاز الروسي إلى 10% بحلول عام 2024 يبدو مجرّد طموح".

وتابعت أنّ "إيطاليا مستعدة بشكل أفضل لأزمة الطاقة بسبب خطوط الأنابيب الحالية مع شمال إفريقيا ومحطات الغاز المسال، وقد تتمكن من استبدال الغاز الروسي في حلول عام 2025". 

وكانت مجموعة "غازبروم" الروسية أفادت، منتصف حزيران/يونيو، بـخفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم" بأكثر من 40% يومياً، نظراً إلى عدم تسلّمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.

وقالت المجموعة الروسية في بيان نشرته على "تلغرام": "لا يمكن ضمان شحنات الغاز بواسطة خط أنابيب نورد ستريم إلا بما تصل كميته إلى 100 مليون متر مكعب من الغاز يومياً بدلاً من 167 مليون متر مكعب يومياً كما كان مخططاً". 

ومن بين الأسباب، عدم توافر ضواغط من شركة سيمنز إذ "لا يمكن في الوقت الحالي استخدام سوى 3 وحدات لضغط الغاز" في محطة الضغط "بورتوفايا" بالقرب من فيبورغ (شمال غرب روسيا)، حيث يجري تزويد خط "نورد ستريم".

وكان وزير الاقتصاد والمناخ الألماني، روبرت هابيك، قال الشهر الفائت إنّ "خفض إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خط أنابيب "السيل الشمالي" (نورد ستريم) هجوم يهدف إلى بث الفوضى في السوق الأوروبية للطاقة"، معتبراً "تقليص شحنات الغاز (عبر السيل الشمالي) هجوماً اقتصادياً علينا".

ولاحقاً، قال المستشار الألماني شولتس في مقابلة مع وكالة "DPA" إنه "حتى الآن نشهد انخفاضاً في الإمدادات إلى ألمانيا ودول أوروبا الغربية الأخرى، وهو ما تبرره المشكلات الفنية، قد يكون السبب حادثاً عرضياً لكن سوف نتجنبه".

وتظهر هذه التصريحات أنّه ما زالت صعوبات عديدة تقف أمام أوروبا لتتمكن من الاستغناء عن الغاز الروسي بشكل تام.

وتدخل أوروبا الآن في أزمة طاقة وسط العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الشاملة ضدّ موسكو، مما قد يؤدي إلى حظر جميع إمدادات النفط والغاز الروسيين إلى الاتحاد الأوروبي.