الثبات ـ دولي

من المتوقع أن يتوجه وزيرا القوات المسلّحة والشؤون الخارجية الفرنسيان في اليومين المقبلين إلى النيجر وساحل العاج، لتحديد موقف فرنسا الجديد في القارة الأفريقية، فيما يجب أن يغادر الجنود الفرنسيون مالي بحلول أيلول/سبتمبر.

إنّه مشروع ضخم بدأ قبل الحرب في أوكرانيا بوقت طويل: إعادة تحديد الموقف الاستراتيجي لفرنسا في أفريقيا، وهو موضوع يضطر الدبلوماسيون والجنود اليوم إلى الإسراع فيه، فيما من المفترض أن يغادر آخر الجنود الذين أُرسلوا في إطار عملية "برقان" التي انطلقت عام 2014 مالي بحلول أيلول/سبتمبر.

يستعد وزير القوات المسلّحة سيباستيان ليكورنو ووزيرة الخارجية كاثرين كولونا لعرض هذا "المشروع" الجديد لفرنسا في القارة خلال أول رحلة مشتركة في 14 و15 تموز/يوليو إلى النيجر، ثم في ساحل العاج، قبل رحلة إلى أفريقيا سيقوم بها رئيس الدولة في نهاية الشهر.

وعلى ليكورنو وكولونا زيارة قاعدة نيامي، التي سيغادر نحو ألف رجل موجود فيها إلى فرنسا في نهاية الصيف، ويجب أن يذهبا إلى قرية نُفذ فيها مشروع للأمم المتحدة لمكافحة سوء تغذية الأطفال لمدة 3 سنوات. كذلك، يجب التوقيع على قرض مساعدة بقيمة 50 مليون يورو من وكالة التنمية الفرنسية (AFD).

"استراتيجية جديدة" في بداية أيلول/سبتمبر

ليس من المفترض أن تنقش رحلة الوزيرين ليكورنو و كولونا على الحجر خريطة الطريق الفرنسية كلها. على رئيس أركان الدفاع الجنرال تييري بوركهارد وكاي دورساي تقديم "استراتيجية جديدة" رسمياً في مطلع أيلول/سبتمبر، وفقاً للمعلومات التي نشرتها الصحافة يوم الثلاثاء 12 تموز/يوليو.

وقال مصدر عسكري: "سنأخذ الوقت الكافي للتفكير في هذا العرض المستقبلي مع شركائنا في منطقة الساحل، وفق الخطّ الحذر للغاية الذي تمّ الدفاع عنه على جميع مستويات وزارة القوات المسلّحة".

وأضاف: "العرض يعد بأن يكون ثنائياً بشكل أساسي على المدى القصير، في حين أنَّ الآليات الأوروبية لأفريقيا، مثل بعثات التدريب أو تسهيلات السلام الأوروبية - التي تسمح بالإفراج عن الأموال لشراء الأسلحة - لا تزال غير ناضجة".

المبعوث الخاص السابق لمنطقة الساحل، الدبلوماسي فريديريك بونتمبس، الذي كان يشرف على فريق عمل حول هذا الموضوع ترك تقريراً سرياً يتضمن توصيات، لكن عدة خطوط تقاطعت في الأشهر الأخيرة. من ناحية أخرى، إن المؤيدين، في الإليزيه على وجه الخصوص، نفذوا قطيعة صريحة مع الماضي،

وأغلقوا بعض القواعد، وخصوصاً في غرب أفريقيا.

يخلص إيلي تينينباوم، من المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية (IFRI)، إلى القول: "هناك خطّ منسجم مع أفريقيا كان يحلم به إيمانويل ماكرون خلال فترة ولايته الأولى التي امتدت 5 سنوات، ولم يركز فقط على أفريقيا الناطقة بالفرنسية". من ناحية أخرى، هناك خط اتخذته عالمياً وزارة القوات المسلحة، "يدافع عن

فكرة عدم إلقاء الطفل بمياه الاستحمام"، بحسب قوله.

وساهم تغيير رئيس أركان الدفاع في صيف عام 2021 والتسلّم والتسليم بين الجنرال فرانسوا لوكوانتر والجنرال بوركهارد في إعادة النظر في الملف، الذي يعد أقل ارتباطاً بثقافة الجيوش الاستكشافية من سابقه، وهو الذي دفع بشكل ملحوظ من أجل عرض أكثر عدوانية في قضايا "النضال المعلوماتي"، أي معركة

التواصل الاستراتيجي على الشبكات الاجتماعية أو تشكيل الرأي من خلال وسائل الإعلام المتداخلة.

وتم الإعلان عن عقيدة رسمية حول "صراع تأثير الكمبيوتر" (L2I) في تشرين الأول/أكتوبر 2021، وتشكّل حتى الآن الجزء الأكثر وضوحاً، والمفترض لإعادة تموضع فرنسا في القارة.

في مذكرتهما الخاصة بالمعهد، وهي وثيقة تحليل عامة نادرة عن هذا الموضوع، رسم تينينباوم والعقيد بانسيبت أيضاً سبل الإصلاح من أجل "تبسيط" التسلسل العسكري للقيادة في أفريقيا.

حالياً، إضافة إلى مؤسساتها في النيجر وتشاد، والتي خُصصت بشكل رئيسي في السنوات الأخيرة لعملية "برقان"، تمتلك فرنسا قواعد مهمة في أبيدجان (كوت ديفوار)، وداكار (السنغال)، وليبرفيل (الغابون)، وجيبوتي. كما أن لديها قوات خاصة منتشرة في واغادوغو وبوركينا فاسو، إضافة إلى مهمة بحرية شبه

دائمة في خليج غينيا، تسمى "كوريمبي" . 

التحدي الأخير لفرنسا: النجاح في اقتراح عرض عسكري يلبي توقعات الدول الشريكة المحتملة في المستقبل. في مسائل الاستخبارات، على سبيل المثال، تهيمن الولايات المتحدة.

فيما يتعلق بعمليات نقل الأسلحة أو مبيعاتها، تحتل دول مثل الصين وتركيا مكانة جيدة جداً في قطاع الطائرات من دون طيار. على الرغم من أن فرنسا لديها معدات أخرى، فإنّها غالباً ما تكون قديمة أو باهظة الثمن.