الثبات ـ دولي

أعلن رئيس البرلمان السريلانكي، ماهيندا يابا أبيواردانا، قبول استقالة الرئيس غوتابايا راجاباكسا بعد فراره إلى الخارج على أثر اقتحام متظاهرين مقر إقامته الأسبوع الماضي.

وقال  أبيواردانا للصحافيين اليوم الجمعة إن "غوتابايا استقال بشكل قانوني".

وأرسل رئيس سريلانكا، غوتابايا راجاباكسا، خطاب استقالة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس برلمان البلاد مساء الخميس. وكان الرئيس الفار غادر  الخميس المالديف متوجهاً إلى سنغافورة.

وإثر مغادرته، قرر المتظاهرون في سريلانكا إخلاء المباني الرسمية التي اقتحموها وعلى رأسها منزل الرئيس راجاباكسا.

وقالت زارة الخارجية في سنغافورة من جهتها إنها سمحت لراجاباكسا بدخول أراضيها في زيارة خاصة. وأضافت أنه لم يطلب اللجوء إليها ولم تمنحه هي حق اللجوء.

وكان رجاباكسا قد هرب من مقر إقامته السبت بعدما اقتحم منزله متظاهرون يلومونه على سوء إدارته في وقت تمر البلاد بأخطر أزمة اقتصادية في تاريخها. وتمكّن الأربعاء من الفرار من كولومبو إلى المالديف. 

وأفادت الصحافة المالديفية بأن رئيس سريلانكا تعرّض للسخرية والإهانة أثناء مغادرته مطار فيلانا، فيما نُظّم احتجاج في العاصمة ماليه لمطالبة الحكومة المالديفية بعدم السماح له بالمغادرة بأمان.

وأكدت وسائل الإعلام في المالديف أن الرئيس السريلانكي قضى ليلته في فندق "والدورف أستوريا ايتافوشي" الفخم.

وبحسب مصادر دبلوماسية، رفضت الولايات المتحدة طلب تأشيرة لراجاباكسا، لأنه كان قد تخلى عن جنسيته الأميركية في العام 2019 قبل أن يترشح للرئاسة في سريلانكا.

وأعلن المتظاهرون المعارضون للحكومة في سريلانكا والذين اقتحموا منزل الرئيس غوتابايا راجاباكسا نهاية الأسبوع الماضي، أنهم سيغادرون المباني الرئاسية التي اقتحموها. 

وقالت متحدثة باسم المتظاهرين: "سننسحب بسلام من القصر الرئاسي وأمانة الرئاسة ومكتب رئيس الوزراء فورا، لكن سنواصل كفاحنا".

والأربعاء، اقتحم آلاف المتظاهرين المناهضين للحكومة في كولومبو مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغه، متحدين حالة الطوارئ المعلنة وقنابل الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه التي استخدمتها الشرطة ضدهم، بعدما فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى المالديف.

وانهار اقتصاد البلد إثر أزمة ناجمة عن جائحة "كوفيد-19"، أدّت، في جملة تبعاتها، إلى تقويض قطاع السياحة الأساسي في سريلانكا، ما أدى إلى عجز الدولة، التي تشهد تضخّماً لا سابق له، عن تمويل واردات المنتجات الأساسية، ما يتسبّب بنقص في الأرزّ والحليب والسكر والطحين والأدوية.