الثبات ـ دولي

تواجه حكومة رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، اليوم الاثنين، تصويتاً على سحب الثقة، وسط دعوات مجددة من المعارضة له بالتنحي عن منصبه على الفور، وتسليم مقاليد الأمور لرئيس وزراء مؤقت.

واستقال جونسون بصفة رسمية، ولكنه يعتزم، حتى الآن، البقاء في منصبه إلى حين انتخاب رئيس جديد لحزب المحافظين.

وأشارت وكالة الأنباء البريطانية "بي آيه ميديا" إلى أنّ من شبه المؤكد أنّه في حال هزيمة الحكومة اليوم، سوف تُطلق عملية إجراء انتخابات عامة، رغم أنّ ذلك سوف يتطلب تصويت عدد كبير من النواب المحافظين ضدها، أو على الأقل الامتناع عن التصويت.

وهذا الأمر غير مرجح، في ظل عدم وجود قيادة للحزب، كذلك فإنّ الحزب ليس في وضع ملائم لخوض انتخابات. وربما يمنح هذا جونسون فرصةً أخيرةً للدفاع عن سجله أمام النواب عقب الأحداث العاصفة التي أدت إلى سقوطه، واتهامامه بالكذب وانتهاك القواعد.

وكان من المتوقع أن يطلق جونسون النقاش، رغم أنه من غير الواضح الآن هل سيفعل ذلك أم سيتركه لوزير آخر. وعلى غير المعتاد، سيجري التصويت على سحب الثقة بناءً على مقترح قدّمته الحكومة.

وكان حزب العمال أعلن أنّه سيسعى لإجراء تصويت على سحب الثقة، عقب إعلان جونسون بقائه في رئاسة الوزراء حتى الخريف، إلى حين اختيار رئيس جديد لحزب المحافظين.

ورفضت الحكومة الصياغة التي كتب بها اقتراح سحب الثقة من قبل حزب العمال، إذ أعرب الحزب عن عدم الثقة في الحكومة وفي جونسون، الأمر الذي دفع نواب حزب المحافظين إلى إعلان أنّهم ما زالوا يثقون في رئيس الوزراء، إذا ما أرادوا تجنب انتخابات جديدة.

ولذلك، تقدّم الوزراء أنفسهم باقتراح سحب الثقة من الحكومة، بعدما أخطر نائب رئيس مجلس العموم نيجل إيفانز الحزبين بتسوية المشكلة بأنفسهما.

وأعلن رئيس حزب المحافظين الحاكم غراهام برادي، في وقتٍ سابق، أنّ اسم رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي سيخلف بوريس جونسون المستقيل سيُعلن، في 5 أيلول/سبتمبر المقبل.

ومن المقرر إجراء تصويت آخر ومناظرة تلفزيونية، يوم غدٍ الثلاثاء، قبل أن يختار النواب المحافظون المرشحين النهائيين، يوم الأربعاء المقبل.