الطيراوي:لا يجوز لنا في فتح تَحمُل أخطاء الوزراء وعلى رئيس الحكومة إقالة الوزير المخطئ

الخميس 21 تموز , 2022 03:05 توقيت بيروت فـلـســطين

الثبات ـ فلسطين

أكد توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، اليوم الخميس، أن "أي مخالفة من المخالفات التي يقوم بها الوزراء نحن في فتح ضدها، وهذه المخالفات يجب أن تذهب إلى هيئة مكافحة الفساد".

وأضاف أنه "يجب محاسبة الوزير الذي قام بهذه المخالفة، أو فعلها، ولا يجوز لنا في حركة فتح أن نتحمل أخطاء الوزراء".

وتابع: "لا يجوز لنا أيضاً أن نتحمل أخطاء الوزراء أو أخطاء الحكومة سواءً السابقة أو الحالية"، مشدداً على أننا "تحملنا بما فيها الكفاية ونحن الآن سنواجه أي خلل أو فساد أو أخطاء عند أي وزير كان".

وأضاف الطيراوي: "تحملنا وزر كل الحكومات السابقة والحالية، وحسنات أي حكومات ذهبت إلى أصحابها إذا كانت هناك حسنات".

وفيما يتعلق بتقييم عمل حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "هناك إيجابيات وهناك سلبيات وعلينا في فتح ألا نتحمل السلبيات".

 

وشدد على أن "على رئيس الحكومة بصفته التي يحملها أن يعالج أخطاء الوزراء باستبدالهم"، لافتاً إلى أن "هؤلاء الوزراء ليسوا مخلدين وهم بشر يخطئون ويصيبون".

 

وتابع: "بالتالي من يخطئ ويتصرف بمردود سلبي على المواطنين والشعب، على رئيس الوزراء إقالته".

وفيما يتعلق بأسباب اتهامه لرئيس مجلس القضاء الأعلى، عيسى أبو شرار، بالفساد، أكد الطيراوي أنه يمتلك وثائق خطية تثبت ذلك، مشيراً إلى أنه قدم هذه الوثائق إلى النائب العام، وأن على الأخير أن يبرزها للرأي العام.

وأكد الطيراوي أن "الوثائق متعلقة بتزوير شهادة ميلاده حيث هناك شهادتان للميلاد واحدة مزورة والثانية حقيقية".

 

وأكمل: "بالإضافة إلى شهادة إحدى الأخوات المناضلات شقيقة الأخ ماجد أبو شرار كانت شريكة له في محل ملابس وحصل على أموالها حيث رفعت عليه دعوى في الأردن"، وفق ما قال.

وتابع: مواطن آخر رفع عليه دعوى في الأردن بمبلغ من المال، مشيراً إلى وجوده في القضاء العسكري الأردني قبل أحداث أيلول بأسبوع، وحكمه بالإعدام على بعض المناضلين عام 1970.

وأكد أن "هذه الوثائق موجودة وأنه أرسلها إلى القضاء".

 

وأوضح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن "بعض المواقع أخذت تصريحي حول القضاء وشطبت جزءاً آخر".

 

وتابع: "أنا قلت رأيي برئيس مجلس القضاء ولكن حول الفعاليات النقابية قلت إنني مع المطالب النقابية للنقابة، وليس مع تسييس القضية القانونية".

 

وشدد على أنه "لا يجوز للنقابة أن تُسيس عملها، والنقابة عملها ليس سياسياً، السياسة عمل الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية، أما النقابة عمل النقابات".

 

وختم الطيراوي تصريحه، بأنه مع "مطالب نقابة المحامين النقابية بشكل كامل". 


 


مقالات وأخبار مرتبطة

عاجل