الثبات ـ فلسطين

تواصل سلطات الاحتلال الصهيوني ملاحقة قادة ونشطاء الداخل الفلسطيني المحتل، وتستثمر سلطات الاحتلال في عدوانها الدائم على فلسطينيي الداخل كل أجهزة ومؤسسات الكيان بدءا من الكنيست، وقوانينها العنصرية، والقوى العسكرية والأمنية ووسائل الإعلام، وليس آخرا ما يسمى بـ"القضاء" والمحاكم، كل ذلك بهدف إرهاب الفلسطينيين. 

وآخر تلك الفصول السوداء سجلته "المحكمة العليا الإسرائيلية" باتخاذها قرارا دستوريا يقضي بمنح الحكومة تصريحا قانونيا لسحب حق المواطنة من المواطنين الفلسطينيين، أبناء الداخل المحتل، بعد أن تتم إدانتهم بتهمة تتعلق بالمساس بأمن (الكيان).

وقد جاء هذا القرار لدى نظر المحكمة العليا في استئناف على ملفين بهذا الخصوص، الأول يتعلق بالمواطن علاء زيود من مدينة أم الفحم، الذي أدانته المحكمة المركزية في حيفا، عام 2017، بتنفيذ عملية زرع عبوة ناسفة في بلدة غان شموئيل، في عام 2015، والتي أصيب فيها أربعة أشخاص بجروح، والثاني يتعلق بالمواطن محمد مفارجة، من مدينة الطيبة، الذي أدانته محكمة المركز المركزية بتنفيذ عملية طعن في حافلة في تل أبيب أثناء العدوان على غزة، عام 2012.

وفي الحالتين طرح في المحكمة موضوع سحب المواطنة من المتهمين وطردهما من الوطن. ولكن المحكمة العليا سمحت بسحب المواطنة لكنها لم تسمح بالطرد من الوطن. وقالت إنه في حال نشأ وضع يغدو فيه المتهم المدان من دون دولة تقبله للعيش فيها، سيكون على الحكومة "الإسرائيلية" إتاحة الفرصة له أن يعيش في "إسرائيل" حتى لو لفترة طويلة. ولكنه يبقى مسلوب المواطنة وما ينتج عنها من حقوق ومخصصات.

بالمقابل، أكد مركز «عدالة» القانوني وجمعية حقوق المواطن أن تطبيق قانون كهذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى تطبيق انتقائي موجه فقط ضد المواطنين العرب، إذ لم يتم استخدامه ضد أي يهودي تم اتهامه بارتكاب «عمل إرهابي» من قبل. وكانت المنظمتان قدمتا طلبا إلى المحكمة المركزية في حيفا طالبتا فيه برفض طلب وزير الداخلية في حينه، أرييه درعي، بسحب مواطنة علاء زيّود، استنادا إلى السابقة القضائية للمحكمة العليا التي رفضت طلب سحب مواطنة يغئال عمير، قاتل رئيس الحكومة الأسبق إسحاق رابين، حيث قررت المحكمة حينها أن «المجتمع قد عبر عن تحفظ اجتماعي من القتل الوحشي، ولكن ليس هناك داع لسحب مواطنة عمير، ليس بسبب كرامة القاتل، وإنما بسبب كرامة هذا الحق".