الثبات ـ دولي

تعهّد وزير المال البريطاني السابق ريشي سوناك، أمس الأحد، اعتماد خطّ متشدّد حيال الصين، في حال أصبح الرئيس المقبل لمجلس وزراء بريطانيا، واصفاً القوّة الآسيويّة العظمى بأنّها "التهديد الأوّل" للأمن المحلّي والعالمي.

يأتي تعهّد سوناك هذا بعد أن اتّهمته ليز تراس، مُنافسته في السباق للفوز بقيادة حزب المحافظين الحاكم، بأنّه ضعيف أمام الصين وروسيا.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينيّة اعتبرت، في وقت سابق، أنّ سوناك هو المرشّح الوحيد في السباق الذي يتمتّع بـ"رؤية واضحة وعمليّة لتطوير العلاقات بين المملكة المتّحدة والصين"، فيما وصفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانيّة هذا الموقف بأنّه "تأييدٌ لا يُريده أحد".

واتّهم سوناك الصين بسرقة تكنولوجيّات والتسلّل إلى الجامعات البريطانية، متّخذاً بذلك موقفاً في السباق إلى "داونينغ ستريت" ضدّ منافسته تراس، التي أُتيحت لها فرصة تشديد اللهجة حيال بكين عندما كانت على رأس وزارة الخارجيّة البريطانيّة.

ويعِد الوزير البريطاني السابق، في حال انتخبه أعضاء الحزب المحافظ، بإغلاق معاهد كونفوشيوس الصينية الثلاثين في المملكة المتحدة، وهي مؤسسات ممولة من الحكومة، وتهدف إلى الترويج للّغة والثقافة الصينيتين.

وقال سوناك، في بيان، إنّ "الصينيين يدعمون غزو بوتين الفاشي لأوكرانيا من خلال شراء نفطه، ويحاولون ترهيب جيرانهم، بما في ذلك تايوان"، مضيفاً: "إنّهم يُعذّبون ويحتجزون ويُلقّنون عقائدهم، وخصوصاً في شينجيانغ وهونغ كونغ، وينتهكون حقوق الإنسان".

وتابع: "سأمنع الصين من الاستيلاء على جامعاتنا، وسأزوّد الشركات والمؤسّسات العامّة البريطانيّة بالأمن السيبرانيّ الذي تحتاجه".

ومن بين الوعود التي قدّمها سوناك، إنشاء تحالف دولي، على غرار حلف شمال الأطلسي، للدفاع عن بريطانيا ضدّ "هجمات" بكين التكنولوجيّة، ومنع عمليّات الاستحواذ الصينيّة في القطاعات الرئيسيّة، إضافة إلى تطوير دعم "MI5"، أي الاستخبارات الداخليّة البريطانيّة.

وعلى الرغم من أنه لم يتبقَّ من المرشحين لمنصب رئاسة الوزراء سوى تراس وسوناك، وأن الأخير تصدر جميع جولات التصويت بين نواب الحزب، فإنّ تراس تمتلك الأفضلية حتى الآن لدى أعضاء الحزب الحاكم، وعددهم 2000، والذين سيختارون الفائز في نهاية المطاف.

يذكر أنّ رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قدم في 7 تموز/يوليو استقالته بعد سلسلة فضائح شهدتها حكومته، إذ عانى تداعيات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة خلال مرحلة الإغلاق التام إبان جائحة كورونا. تضاف إلى ذلك قضايا أخرى ذات طابع جنسي في البرلمان.