الثبات ـ دولي

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن حكومة سريلانكا تستخدم قوانين الطوارئ لمضايقة واحتجاز متظاهرين يطالبون بالإصلاح السياسي، بشكل تعسفي، وذلك وسط أزمة اقتصادية تشهدها البلاد.

ويكريميسينغه يؤدي اليمين رئيسا لسريلانكا وتحقيق حول قطع البث المباشر للتلفزيون أثناء مراسم التنصيب

وقالت المنظمة إن "الجيش السريلانكي سعى للحد من الاحتجاجات من خلال الترهيب والمراقبة والاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين والنشطاء والمحامين والصحفيين منذ تولى الرئيس رانيل ويكرمسينغه منصبه الشهر الماضي".

وقالت ميناكشي غانغولي، مديرة قسم جنوب آسيا في المنظمة: "يبدو أن حملة الحكومة السريلانكية على المعارضة السلمية محاولة مضللة وغير قانونية لتحويل الانتباه عن الحاجة لحل الأزمة الاقتصادية الملحة بالبلاد".

وقال ويكرمسينغه، الذي أمر باعتقال متظاهرين، إنه رغم أن الاحتجاجات بدأت سلمية، إلا أن جماعات ذات مصالح سياسية استغلتها في وقت لاحق وأصبحت عنيفة، مستشهدا بحرق منازل عشرات السياسيين بالحزب الحاكم في مايو.

هذا ويحتج السريلانكيون منذ أشهر على الأزمة الاقتصادية التي أدت لنقص حاد في العديد من المواد الأساسية المستوردة كالأدوية والوقود وغاز الطهي.

وفر الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا من البلاد بعد أن اقتحم المتظاهرون مقر إقامته الرسمي، واحتلوا العديد من المباني الحكومية الرئيسية. وانتخب البرلمان ويكرمسينغه لإكمال ولاية راجاباكسا التي تنتهي في 2024.