الثبات ـ فلسطين

أخطرت سلطات العدو الصهيوني، المحكمة الصهيونية العليا، بأنها لا تعتزم إخلاء البؤرة الاستيطانية "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر شمالي الضفة الغربية المحتلة، ورفضت تحديد موعد لإخلاء البؤرة الاستيطانية غير القانونية.

وطالبت حكومة العدو من قضاة المحكمة العليا، بعدم التدخل في مسألة إخلاء "حومش"، مدعية أن أجهزة أمن العدو تفرض حظر البناء في البؤرة الاستيطانية، وتفرض قانون فك الارتباط الذي يمنع المستوطنين من دخول الموقع.

وجاء في رد الكيان على المحكمة العليا أنه "مع مراعاة الحساسية والتعقيدات المرتبطة بأي عملية في المنطقة المعنية، ومع ملاحظة أنه يجب إخلاء المكان وتنفيذ إجراءات الإنفاذ بانتظام، ترى السلطات أنه لا يوجد مجال لتدخل المحكمة في الوقت الحالي".

وزعمت الحكومة الصهيونية أن "القوات الأمنية تعمل على تطبيق قانون تنفيذ فك الارتباط في المنطقة، بما في ذلك أمر فك الارتباط وأمر الترسيم، الذي يمنع الإسرائيليين من دخول المستوطنة التي تم إخلاؤها والبقاء في منطقتها وإقامة مبنى جديد، وذلك وفقا لتعليمات المستوى السياسي الذي يفحص الأمور بشكل مستمر في ضوء جملة الاعتبارات المتعلقة بالموضوع".

كما زعمت سلطات الاحتلال أن "عمليات الإنفاذ الحازمة تنفذ ضد أي بناء جديد أو اضطراب في المنطقة"، وادعت أن "قوات الأمن تحافظ على تواجد دائم ومستمر في الموقع. عمليات الإنفاذ متواصلة وتنفذ في جميع الأوقات".

وأضافت أن عمليات الإنفاذ تخضع لتقديرات المسؤولين في الحكومة و"الجهات المخولة في الموضوع، مع التأكيد على الاعتبارات الأمنية والسياسية" لإخلاء البؤرة الاستطانية "حومش". كما ادعت أن وزير الأمن، بيني غانتس، "بفحص بشكل دوري ومستمر إجراءات الإنفاذ في المنطقة، كجزء من التقييم الأسبوعي للوضع الأمني".

ولفتت إلى أنه بخصوص البناء غير القانوني في المنطقة، فإن "الأجهزة الأمنية تواصل فرض حظر البناء في المنطقة وفق توجيهات المستوى السياسي"

وقالت منظمة "ييش دين" الحقوقية، التي قدمت التماسًا للمحكمة تطالب فيه بإخلاء البؤرة الاستيطانية، ردا على رد سلطات الاحتلال الذي قدمته للمحكمة العليا، إن "الدولة مستمرة في التباطؤ وترفض أداء واجبها القانوني والأخلاقي وتماطل في إخلاء البؤرة الاستيطانية التي أقيمت بشكل غير قانوني على أراضي خاصة لسكان قرية برقة".

وشددت المنظمة على ضرورة وقف إجراءات الاحتلال بـ"نزع ملكية الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم"، وأوضحت أنه "مع كل يوم يمر يُعَمَّق الظلم ويُكافَأ المجرمون"، واعتبرت أن غانتس ورئيس الحكومة، يائير لبيد، يثبتان "مثل أسلافهما، أن دولة القانون كانت تتراجع باستمرار أمام المصالح السياسية ورضا المستوطنين".