الثبات ـ فلسطين

 تستمر قضية التحقيقات التي أعلنتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي حول استشهاد الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في التفاعل، إذ رفضت عائلتها تلك النتائج، ودعت المحكمة الجنائية الدولية لتولي إجراء تحقيق شامل.

ورفضت عائلة الصحافية أبو عاقلة نتائج التحقيق الإسرائيلي، لكونه لم يحوي اعترافا صريحا بقتلها، وترجيحه بأن مرده ربما “الخطأ”، وما أعقبه من إعلان المدعي العام العسكري في إسرائيل، عدم فتح تحقيق جنائي في الحادثة.

وقد طالبت العائلة بإجراء “تحقيق شامل” تتولاه المحكمة الجنائية الدولية، وجاء في بيان العائلة: “لقد عرفنا منذ أكثر من 4 أشهر أن جنديًا إسرائيليًا أطلق النار على شيرين وقتلها في تحقيقات لا حصر لها أجرتها سي إن إن، ووكالة أسوشيتد برس، ونيويورك تايمز، والجزيرة، والحق، وبتسيلم (مؤسسات حقوقية)، والأمم المتحدة، وغيرها”.

ونددت العائلة بنتائج التقرير كونها لا تشمل قيام إسرائيل بمحاسبة الفعالين، وقالت “بما أن إسرائيل غير قادرة على محاسبة نفسها، فإننا نضغط أيضًا من أجل إجراء تحقيق شامل ومحاكمة للمحكمة الجنائية الدولية”.

وأضافت: “مع ذلك، كما هو متوقع، رفضت إسرائيل تحمل مسؤولية اغتيال شيرين”، لافتة إلى أنها دعت إلى إجراء تحقيق أمريكي شامل ومستقل وذي مصداقية يؤدي إلى المساءلة”، باعتبار أن هذا الأمر يعد “الحد الأدنى الذي يجب أن تفعله الحكومة الأميركية مع أحد مواطنيها”، وكانت تشير إلى حمل شيرين الجنسية الأمريكية.

وأكدت العائلة أنها سوف تواصل مطالباتها لحكومة الولايات المتحدة بتنفيذ التزاماتها المعلنة بالمساءلة، والتي تتطلب منها العمل، كما دعت أعضاء الكونغرس ومنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجمهور، لمواصلة الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن لـ “المتابعة من خلال إجراءات هادفة”.

جدير ذكره أن وزارة الخارجية الأمريكية، رحبت بمراجعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمجريات وملابسات مقتل أبو عاقلة، ودعت إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتلها.

وقال الناطق باسم الخارجية: “تحديد المسؤوليات يجب أن يشمل على سبيل المثال السياسات والإجراءات، وذلك لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.

من جهتها كانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قد أعربت عن رفضها لنتائج التحقيق الإسرائيلي، وقالت إن “عدم الجزم بالمسؤولية المباشرة لجيش الاحتلال عن الجريمة، وعن تعمد القتل، هو محاولة بائسة لتضليل الرأي العام والتنصل من المسؤولية والهروب من المساءلة والعقاب”.

والجدير ذكره أن جيش الاحتلال رجح أن أبو عاقلة قُتلت برصاص أحد جنوده، دون أن يجزم في الأمر، حينما استهدفت خلال تغطيتها لأحد اقتحامات مخيم جنين في 11 مايو الماضي، ووضع أيضا احتمال أن تكون قتلت بنيران مسلحين فلسطينيين.

وقد عرض قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يهودا فوكس، على رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الاستنتاجات النهائية للتحقيق.

وبسبب تلك النتائج، التي أعدت جيدا من قبل جيش الاحتلال، تقرر أن لا يقوم المدعي العسكري بفتح تحقيق جنائي مع الجندي الإسرائيلي الذي قتل الصحفية أبو عاقلة.

وفي السياق، قال الناطق باسم حركة “حماس”، حازم قاسم، إن التحقيقات التي نشرها جيش الاحتلال حول استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، تعد “محاولة جديدة للتهرب من مسؤوليته الكاملة عن جريمة الاغتيال التي أثبتتها كل الوقائع والحقائق المادية والدلائل الميدانية”.

وأكدت وزارة العدل الفلسطينية أن نتائج تحقيقات الاحتلال بخصوص اغتيال أبو عاقلة هي “نسج أكاذيب مشوهة، تظهر مدى استخفاف الاحتلال بمنظومة العدالة الدولية، وهي إجراءات صورية فارغة تأتي كمحاولة للإفلات من إجراءات الملاحقة الدولية”.

وقالت إنه لا يمكن الوثوق أبداً بأي تحقيقات يجريها الاحتلال، لأن النتائج معروفة سلفا، مشيرة إلى أن الأدلة المتواترة والمتنوعة حول اغتيال أبو عاقلة “لا يمكن أن تؤثر على مصداقيتها مثل هذه التحقيقات المشوهة المضللة، كما أن تعدد وتنوع الجهات المستقلة التي أجرت تحقيقات دقيقة، وخلصت إلى مسؤولية الاحتلال الواضحة، هو دليل على كذب تحقيقات الاحتلال وتدليسه”.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بـ “ملاحقة الاحتلال ومحاسبة قادته المجرمين الذين أصبحت لديهم سياسة الإعدام الميداني سياسة ثابتة وممنهجة”، ودعت أيضا المؤسسات الحقوقية الدولية والعربية والمحلية بتكثيف الضغط على الاحتلال عبر الأدوات الفاعلة، لـ “وقف هذا المسلسل الإجرامي بحق الشعب الفلسطيني”.