الثبات ـ دولي

أعلنت رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن عن 8.500 عنصر إضافي في الشرطة والدرك في غضون خمس سنوات، بما في ذلك 3 آلاف اعتباراً من العام المقبل 2023، وذلك في إطار قانون البرمجة الأمنية.

هذا الإعلان، الذي أتى عشية تقديم نسخة جديدة من مشروع قانون التوجيه والبرمجة لوزارة الداخلية خلال مجلس الوزراء، هذا الأربعاء، جاء خلال تدشين المركز الجديد للشرطة في وسط باريس، الثلاثاء، حيث كانت إليزابيت بورن مصحوبة بكل من وزير الداخلية جيرار دارمانان، وعمدة باريس آن هيدالغو، ومدير شرطة باريس، لوران نونيز، ورؤساء الشرطة والدرك، فريديريك فو وكريستيان رودريغيز.

يوفر مشروع القانون هذا جهدًا ماليًا كبيرًا بقيمة 15 مليار يورو إضافية على مدى خمس سنوات لموازنة وزارة الداخلية، سيتم تخصيص نصف المبلغ للمسائل الرقمية.

ينص مشروع القانون الجديد أيضًا على إنشاء 11 وحدة قوة متحركة و200 لواء درك جديد، وذلك بهدف السماح، كما يرغب الرئيس إيمانويل ماكرون، بمضاعفة وجود سلطات إنفاذ القانون على الأرض بحلول عام 2030.

أكدت إليزابيت بورن، عند إعلانها عن الزيادة في عدد الموظفين للسنوات الخمس المقبلة، أنه تم نشر 10 آلاف شرطي ودرك إضافي خلال السنوات الخمس الأخيرة (الفترة الرئاسية الأولى لإيمانويل ماكرون).

وسيتم فحص النص الجديد في القراءة الأولى في شهر أكتوبر داخل مجلس الشيوخ.