الثبات ـ فلسطين

لم تفلح التحذيرات الدولية ولا الأمريكية التي أنذرت من خطورة الأوضاع التي تعيشها السلطة الفلسطينية، بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها منذ أكثر من ثلاث سنوات، بسبب القيود الإسرائيلية، حيث عادت حكومة الاحتلال، لتطبق من جديد قرار الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، بحجة أن الجزء المستقطع يدفع كإعانات لصالح عوائل الشهداء والأسرى.

وقام وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بالتوقيع، كما مرات سابقة، على أمر يقضي بمصادرة وسلب 10 ملايين شيكل “الدولار يساوي 3.44 شيكل”، من أموال الضراب التي تجبيها إسرائيل من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بناء على المزاعم السابقة، إذ تقول إسرائيل إن قيمة هذه الأموال يتم دفعها لصالح عوائل الأسرى والشهداء.

وجاء توقيع الأمر الجديد في سياق المخطط الذي أقرته المؤسستان العسكرية والسياسية في دولة الاحتلال، بزعم مكافحة “المنظمات الإرهابية”، والحد من قيام السلطة الفلسطينية بتحويل تلك الأموال للأسرى وعائلات الشهداء.

والمبلغ الجديد، الذي وقع أمر اقتطاعه، هو نفس المبلغ الذي تم تحويله إلى الأسرى في سجون الاحتلال، وكذلك إلى الأسرى المحررين، وهي موجهة لنحو 86 أسيرا.

ووفق “اتفاقية باريس الاقتصادية”، أحد ملاحق “اتفاق أوسلو”، يتوجب على إسرائيل جمع أموال الضرائب من البضائع التي تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، ومن ثم تحويلها كاملة إلى خزينة السلطة الفلسطينية، غير أن إسرائيل بقرارها هذا، وبقرارات خصم أخرى، تخالف الاتفاق.

وذكرت تقارير عبرية أن الخصم المقر حاليا هو نفس قيمة الخصم السابق، بزعم أنه نفس المبلغ الذي حولته السلطة الفلسطينية العام الماضي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ولأسرهم.

وحسب ما كشف فإن أمر الخصم الذي وقعه وزير الجيش غانتس، جرى تعميمه على كافة فروع البنوك والمصارف التي تتواجد بها حسابات مصرفية للأسرى وعائلاتهم، كما تم احتجاز الأموال والمدخرات في هذه الحسابات، كما شمل الأمر حسابات مصرفية لأسرى وعائلاتهم من المناطق المحتلة عام 1948.

وندد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، بقرار “قرصنة الاحتلال” المستمرة على أموال الأسرى الفلسطينيين. وقال، في بيان: “إن هذا النهج الانتقامي والعنصري يأتي ضمن سياسة عامة متفق عليها في كل أوساط منظومة الاحتلال، للتضييق على الأسرى وعائلاتهم، والعمل بكل الوسائل لإحراج السلطة الوطنية الفلسطينية أمام المجتمع الدولي، من خلال أكاذيب وقصص لا تمت للواقع بصلة”.

وأكد أن هذه “القرصنة والسرقة الوقحة” لمخصصات الأسرى وعائلاتهم مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية، كون الأسرى هم “أسرى حركات تحرر تنطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وشدد على ضرورة وجود حاضنة وطنية وسياسية وقانونية واجتماعية فلسطينية وإقليمية ودولية لتوفير الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة المناضلة وعائلاتهم.

وبسبب الأزمة عادت الحكومة الفلسطينية منذ بداية العام الجاري، لدفع ما قيمته 80% من رواتب موظفيها، عسكريين ومدنيين، وهو ما أثر بشكل عام على كافة المناحي الاقتصادية.

وكانت سلطات الاحتلال هددت البنوك العاملة في المناطق الفلسطينية من الاستمرار في فتح حسابات لعوائل الأسرى والشهداء، بعد أن أقرت عقوبات تصل لحد مصادرة الأموال واعتقال الموظفين، ما دفع البنوك لإلغاء فتح الحسابات بسبب التهديدات، وهو ما جعل الحكومة الفلسطينية لدفع تلك الإعانات لعوائل الشهداء والأسرى بطرق أخرى.