الثبات ـ فلسطين

 أعلنت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير المضي قدما لتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني، والخاصة بوقف التعامل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، في ظل تصاعد العدوان.

وخلال اجتماع للجنة ترأسه الرئيس محمود عباس، أكدت على أهمية وضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وكان الرئيس عباس أعلن في خطابه رفضه بقاء الفلسطينيين الطرف الوحيد الذي يلتزم بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، مهددا بوقفها، وقال: “من حقنا أن نبحث عن وسائل أخرى للحصول على حقوقنا وتحقيق السلام”، وقال إن دولة فلسطين ستشرع في إجراءات الانضمام لمنظمات دولية أخرى، وأنه في حال استمرت محاولات عرقلة مساعي الفلسطينيين لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة سيتم العودة للجمعية العامة، وانتقد عجز المجتمع الدولي على إنهاء الاحتلال.

وأكدت اللجنة التنفيذية أنها ستتخذ القرارات الكفيلة بتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال وتصعيده، في ظل موقف أمريكي لا يزال يدعم الاحتلال ويحميه من المساءلة والمحاسبة.

يشار إلى أن المجلس المركزي، وكذلك المجلس الوطني، اتخذا قرارات بوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، بما فيها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وسحب الاعتراف بها، في اجتماعات سابقة، غير أن تلك القرارات لم تنفذ حتى اللحظة، وهددت القيادة الفلسطينية أكثر من مرة بتطبيقها.

وناقش اجتماع التنفيذية أيضا تصاعد الجرائم التي تنفذها قوات الاحتلال، والتي تشمل الإعدامات بحق المواطنين، وكذلك “انفلات قطعان المستوطنين” بحماية جيش الاحتلال واعتداءاتهم على المواطنين، من خلال قطع الطرق والعربدة بالشوارع، والهجمات التي يتعرض لها المسجد الأقصى المبارك من الاقتحامات الواسعة والقيام بما يسمى “الصلوات التلمودية” و”نفخ البوق” وغيرها، بالتزامن مع ما يجري في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل من خلال إغلاقه وإقامة الحفلات الموسيقية داخله.

وقالت إن هذا الأمر يتطلب تكثيف الجهود كافة لمواجهة ما يقوم به المستوطنون، في ظل ما يجري على الأرض من قطع للأشجار وسرقة للمحاصيل، خاصة في موسم الزيتون.

وأكدت على ضرورة استكمال تشكيل لجان الحراسة والحماية للدفاع عن المواطنين، والتصدي لكل محاولات الاحتلال ومستوطنيه لفرض وقائع على الأرض.

وشددت على أن هذه الهجمات تتطلب أيضا تدخل المجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، أمام تصاعد هذه الجرائم، مشددة على أهمية “فرض عقوبات ومقاطعة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، ورفض كل الدعم والإسناد والشراكة الأمريكية مع الاحتلال، التي لم تنفذ أيا من تعهداتها”.

كما أكدت اللجنة التنفيذية رفضها وإدانتها لقرار الاحتلال الرافض لإطلاق سراح الأسير ناصر أبو حميد، الذي يحتضر داخل الزنازين نتيجة لسياسة الإهمال الطبي المتعمد، بالتزامن مع استمرار إضراب أكثر من ثلاثين أسيراً رفضاً للاعتقال الإداري، وقد أشادت بصمود الأسرى على هذا الصمود والتحدي الذي يجسدونه داخل زنازين الاحتلال.