الثبات ـ فلسطين

كشف وزارة شؤون القدس، اليوم الأربعاء، عن اتصالات واسعة تجري مع دبلوماسيين دوليين، ومؤسسات أممية، وغيرهم، من أجل العمل على وقف جريمة العقاب الجماعي التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ضد أهالي مخيم شعفاط ومحيطه.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن ما يجري يرقى إلى "جريمة حرب"، مشيرةً إلى أن الوضع خطير جدًا على الأرض وتطال تلك الإجراءات أكثر من 140 ألف مواطن في مخيم شعفاط وعناتا ورأس خميس ورأس شحادة وضاحية السلام.

وقالت: إن هذا يستدعي التحرك الفوري والسريع لوقف هذه الجريمة الإسرائيلية.

وأضافت أن ن "الاحتلال الإسرائيلي حوّل عقاب عشرات آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى، إلى جزء من الدعاية الانتخابية الإسرائيلية وهو ما تم التعبير عنه من خلال توافد المرشحين الإسرائيليين إلى الحاجز العسكري الاحتلالي المقام على مدخل مخيم شعفاط وإطلاق شعارات عنصرية من هناك".

وبينت أن جريمة الحرب التي تقترفها سلطات الاحتلال طالت جميع مناحي الحياة في الأحياء الفلسطينية بما فيها العملية التعليمية والتجارية والصحية ومنع مئات المرضى، بمن فيهم مرضى الكلى والقلب، من الوصول إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج.

ورأت أن "الحصار الإسرائيلي المشدد يترافق مع الاقتحامات الهمجية لمنازل المواطنين وإطلاق قنابل الغاز السام المسيل للدموع والقنابل الصوتية على المنازل والاعتقالات الواسعة والاعتداءات على المواطنين بالضرب واستخدام المياه العادمة ضد السكان".

وأشارت إلى أن جريمة العقاب الجماعي في مخيم شعفاط والأحياء القريبة له تترافق مع جريمة الاقتحامات للمسجد الأقصى تحت ذريعة الأعياد اليهودية.

وأكدت وزارة شؤون القدس أن "الوضع في مدينة القدس الشرقية المحتلة خطير للغاية وأن حكومة الاحتلال تتحمل التبعات كاملة عن هذا التصعيد".