الثبات ـ دولي

أكد السيد علي الخامنئي أن الأحداث الأخيرة وأعمال الشغب التي شهدتها إيران أخيرًا، هي مخططات سلبية وخرقاء للعدو ضد التطورات والتحركات الكبيرة والمبتكرة للشعب الإيراني.

وقال سماحته خلال استقباله رئيس وأعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في دورته الجديدة اليوم الأربعاء في العاصمة طهران: "طالما الشعب يمضي قدمًا على طريق النظام الإسلامي والقيم الدينية، فإن هذه العداوات ستستمر، والطريقة الوحيدة لمعالجتها هي الصمود".

ودعا الإمام الخامنئي مسؤولي الدولة إلى أن "يحذروا من أن مثل هذه القضايا يجب ألا تمنعهم من القيام بالمسؤوليات والواجبات الرئيسية في الساحتين المحلية والأجنبية"، وأضاف: "في الأحداث الأخيرة دور العدو واضح للجميع وحتى للخبراء الأجانب المحايدين، وهذه الحالات ليست مسألة داخلية عفوية، رغم أنهم ربما استغلوا بعض الأرضيات، لكن تصرفات العدو، مثل الدعاية ومحاولة التأثير على العقول وخلق الإثارة والتشجيع وحتى طرق تعليم لصنع المواد الحارقة، أصبحت الآن واضحة تمامًا".

وتابع الإمام الخامنئي: "النقطة المهمة في هذه الأحداث هي سلبية وتفاعلية حركة العدو، فقد قام الشعب الإيراني بخطوات كبيرة في فترة وجيزة، كانت 180 درجة معاكسة لسياسات الاستكبار العالمي، فاضطروا للرد، وفي هذا الإطار، من خلال التخطيط وإنفاق الأموال، قام أشخاص بمن فيهم بعض السياسيين في أميركا بإقحام أوروبا في الساحة".

وأردف سماحته قائلًا: لقد "أظهرت هذه الإجراءات العظيمة أن الشعب الإيراني، بالإضافة إلى كونه نشطاً، فإنه متدين ويتمسك بالقيم والتعاليم الدينية، كما أن البلاد تواصل تقدمها بسرعة. وفي الحقيقة إن المبادرة كانت بيد الشعب الإيراني، واضطر العدو للرد بشكل أخرق وغبي والتخطيط لأعمال الشغب والاضطرابات".

ولفت الإمام الخامنئي إلى أهمية مجلس تشخيص مصلحة النظام بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معتبرًا أن لديه رؤية شاملة لقضايا البلاد نظرًا لتمتعه بوجود نخبة من ذوي الخبرة.

وشكر الإمام الخامنئي أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام في الدورة السابقة على جهودهم لا سيما الاجتماعات المكثفة حول السياسات العامة للخطة السابعة، مشيرًا إلى أن أهمّ مسؤولية لهذا المجمع، مهمة "إدراك النفعية"، وقال إن "قضية النفعية هي إحدى قضايا النظام من الدرجة الأولى، وإهمالها أحيانًا يسبب فشل الإسلام"، معتبرًا أن "مهمة مراقبة التنفيذ الجيد للسياسات العامة مسألة حساسة".

يُذكر أن الإمام الخامنئي كان أصدر في 20 أيلول/ سبتمبر الماضي، قرارًا عيّن بموجبه رئيس وأعضاء الدورة الجديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام في البلاد، وكلّف آية الله الشيخ صادق آملي رئيسًا للمجمع.

وجاء في القرار الصادر عن سماحته: في ظل الهداية والعناية الالهية، ستبدأ دورة جديدة لمجمع تشخيص مصلحة النظام، ويعتبر هذا المجمع من أهم المؤسسات القانونية في الجمهورية الإسلامية ويلتزم بمسؤوليتين أساسيتين:

أولاً، تشخيص المصلحة عندما يتعارض مجلس الشورى الاسلامي مع مجلس صيانة الدستور، الأمر الذي يتطلب نظرة عميقة وسريعة وفهم حقائق البلاد،
وثانياً، له دور خاص ومؤثر في تحديد السياسات العامة للنظام، والتي تتضمن أكثر القرارات إستراتيجية في إدارة شؤون البلاد. إن تقديم الحلول للمشكلات وكذلك مراقبة التنفيذ الجيد للسياسات العامة التي تمت إحالتها إلى هذا المجمع الموقر قد زاد من أهمية هذه المؤسسة القانونية.