الثبات ـ دولي

رجّح العضو بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور كريس كونز، أن يعلّق الرئيس جو بايدن مبيعات أسلحة جديدة للسعودية، في خضم خلاف قائم بين واشنطن والرياض بشأن قرار خفض إنتاج النفط.

وقال: "أعتقد أن كلاً من الإدارة الأميركية ومجلس الشيوخ سيتخذان إجراءات، وأكثرها ترجيحاً هو تعليق مبيعات الأسلحة في المستقبل إلى السعودية".

ومنذ أيام، ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" بأنّ مجموعة من النواب الديمقراطيين الأميركيين اقترحوا مشروع قانون ينص على سحب جميع القوات من السعودية، إضافةً إلى سحب أنظمة الدفاع الصاروخي.

وبحسب الصحيفة، فإنّ قرار "أوبك+" وجَّه ضربةً سياسيةً خطيرة لبايدن والحزب الديمقراطي عشية الانتخابات البرلمانية النصفية.

وكانت مجموعة "أوبك+"، قد قررت في 5 تشرين الثاني/أكتوبر، خفض إنتاج النفط بمعدّل مليوني برميل يومياً، على الرغم من تحذيرات واشنطن بأنّ أيّ خفض للإنتاج من قبل المنظمة "مرفوض وقد يصل الأمر إلى أن تعتبره عملاً عدائياً" تجاهها.

واعتبر البيت الأبيض أن قرار المنظمة "يرقى إلى مستوى الدعم المعنوي والعسكري" للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من جهته، كشف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن بلاده ستراجع تداعيات قرار منظمة "أوبك+" خفض إنتاج النفط على علاقات واشنطن والرياض. وقال إنّ "الولايات المتحدة تدرس عدداً من التدابير الجوابية، بما في ذلك ضدّ السعودية، بعد قرار أوبك + الخاص بخفض إنتاج النفط". 

كذلك، أشارت الخارجية الأميركية إلى أنّ العلاقات مع السعودية ولا سيما الأمنية مهمة لأمن المنطقة كما للأمن القومي الأميركي. 

وقال نائب الناطق باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتل، إنه "فيما يتعلق بعلاقتنا مع السعودية ما زال هناك مصالح مشتركة، وجزء كبير من ذلك هو القضايا الأمنية، وهو أمر هام للأستقرار العالمي، كما أن هناك نحو 70 ألف أميركي يقيمون في المملكة، نحن نراعي سلامتهم كما الأمن القومي للولايات المتحدة في

المنطقة، وسنعمل على أن لا تتعدى الخطوات التي نتخذها  على تلك المصالح".

في المقابل، نفت السعودية الاتهامات بأن قرار خفض إنتاج النفط ناتج عن دوافع سياسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان السعودية أنها ستقدم مساعدات إنسانية لأوكرانيا تبلغ قيمتها 400 مليون دولار.