الثبات ـ فلسطين

أكد منسق اتحاد لجان الصيادين في قطاع غزة، زكريا بكر، أن توقف تصدير السمك سيؤثر بصورة كبيرة على الصيادين، حيث ستبدأ الأسعار بالانخفاض في ظل الارتفاع الحاد بأسعار المحروقات، فيصعب على الصياد أن يوفر سعر المحروقات فيصبح جلّ عمله للمحروقات فقط.

وقال بكر، إنه " خلال وقت التصدير حين تكون الأسماك أسعارها مرتفعة بالكاد تصل يومية الصياد إلى 15 شيكل، وعندما ينخفض سعر السمك فتصبح يوميته صفر شيكل".

وأضاف منسق اتحاد لجان الصيادين بغزة، "أن الأسماك مصدر دخل رئيسي لقطاع غزة وينمي عجلة الإنتاج، وعندما يتوقف سيؤدي إلى توقف مصدر سيولة مهم للقطاع ".

وتابع بكر، "أن هناك أيدي عاملة تعمل في التثليج والتعليب والتحميل"، لافتًا إلى أن "العمال سيتم توقيفهم عن العمل، ومصانع الثلج ستتوقف لأنه تصدير الأسماك يعتبر عملية اقتصادية متكاملة وتشغل عدد من الأيدي العاملة".

وشدّد على أن "هذا الموضوع عبارة عن سياسة إسرائيلية، ومسرحية فصولها لا تنتهي إن كان في توقف التصدير أو بالجرائم المتواصلة داخل البحر ومنع إدخال المعدات وتضييق مساحات الصيد، فبالتالي هذه سلسلة متكاملة من الاحتلال يعمل المستحيل لتوقف قطاع الصيد عن العمل بشكل كلي".

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن قرار إسرائيلي بحظر تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. 

ووفق صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، فإن الجهات المختصة حظرت تصدير الأسماك والمأكولات البحرية من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة: إن "قرار حظر تصدير الأسماك جاء بعد اكتشاف محاولة تهريب حوالي 20 طًنا من السمك من الضفة الغربية إلى إسرائيل، من تلك التي وصلت من قطاع غزة".

وأضافت: "محاولة تهريب الأسماك من الضفة إلى إسرائيل قد يضر المصلحة العامة خاصة، وأنه يتم بدون إشراف زراعي وصحي، وبدون أي رقابة تمنع وصول أسماك ذات نوعية رديئة".

وختمت الصحيفة بالقول: إن "إسرائيل تعتزم التحقيق في الأمر، وإذا تعهدت نقابة الصيادين والسلطات في غزة بمنع التهريب والعمل وفق الإجراءات الصحية، فسيتم إلغاء القرار".