الثبات ـ فلسطين

أصدر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، اليوم السبت، تقريره الأسبوعي، ويتناول دعم وزراء وأعضاء كنيست للمستوطنين في استعراض القوة والبلطجة.


وجاء في التقرير، أنه في استعراض للقوة والبلطجة وتجاهل كامل لما يترتب على ذلك من مسؤولية جنائية وفق القوانين الدولية ونظام روما للمحكمة الجنائبة الدولية نفذت عصابات المستوطنين مسيرة استفزازية الى البؤرة الاستيطانية ( أفيتار ) على جبل صبيح من اراضي بلدة بيتا الى الجنوب من مدينة نابلس.

شارك في المسيرة  نحو 17 ألف مستوطن ، تقدمهم سبعة وزراء إسرائيليين وأكثر من 20 عضو كنيست ، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، كما شارك في المسيرة وزيرة المهام القومية، أوريت ستروك، ووزير تطوير النقب والجليل، يتسحاق فاسرلاف ، ووزير التراث (اليهودي) عميحاي إلياهو، ووزير الخدمات الدينية، ميخائيل مالكئيلي، والوزيرة في مكتب رئيس الحكومة ، ماي غولان.

يأتي ذلك علما بأن الحكومات الإسرائيلية تصف هذه البؤرة الاستيطانية بأنها "غير قانونية" ويمنع المستوطنون من التواجد فيها بشكل دائم. ولتأمين هذه المسيرة الاستفزازية والخطيرة أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مقاطع طرق وشددت إجراءاتها الأمنية على حاجز زعترةالى الجنوب من مدينة نابلس لتسهيل وصول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية.

وخصصت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية كتيبة عسكرية كاملة لتأمين المسيرة ، التي تحركت من الحاجز العسكري المقام بالقرب من مفرق زعترة وسارت نحو جبل صبيح في بلدة بيتا، للضغط على الحكومة لفتح البؤرة الاستيطانية التي سبق للمحكمة العليا الإسرائيلية أن أقرت إزالتها.

ويصر المستوطنون على العودة الى تلك البؤرة الاستيطانية وتحويلها الى مستوطنة دائمة نظرا لأهميتها كجسر عبور بين مستوطنات محافظتي قلقيلية وسلفيت ومستوطنات الأغوار لفصل شمال الضفة الغربية عن وسطها وتأمين طريق عابر السامرة ، الذي يعتبر أخطر الشوارع الاستيطانية ، التي أقامتها دولة الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية على الاطلاق .