الثبات ـ فلسطين

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في فلسطين المحتلة بأشد العبارات إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من 1000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق وتوسيع الاستيطان، ضاربة بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب لوقف الاستيطان، باعتباره غير قانون، غير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لقرارات الأمم المتحدة.

واعتبرت الوزارة عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحدياً سافراً لإرادة المجتمع الدولي واستخفافاً بالمواقف الامريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع باعتباره تصعيداً خطيراً بالاوضاع.

الوزارة رأت أن "دولة الاحتلال تستغل ازدواجية المعايير الدولية لتنفيذ المزيد من مخططاتها الاستعمارية التوسعية، والمضي قدماً في عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة".

ورأت الخارجية الفلسطينية أن "إفلات اسرائيل المستمر من العقاب والمحاكمة على جرائمها يشجعها على ارتكاب المزيد منها وفي مقدمتها الاستيطان".

كما جددت تأكيدها أن "وقف جميع أشكال الاستيطان هو المدخل الصحيح لاستعادة الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تمهيداً لإطلاق عملية سياسية تفاوضية حقيقية تضع حداً للتصعيد الإسرائيلي وتفضي بحل الصراع بالطرق السياسية السلمية".