الثبات ـ لبنان

كشف عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون أبي رميا أنّ "الصندوق الإئتماني لا يزال فكرة كغالبية الأفكار المرتبطة بإدارة أصول الدولة أو الإستفادة منها، وأن هذا الطرح أتى من وحي الأزمة الإقتصادية ويهدف إلى حماية مقتنيات الدولة والمساهمة في النهوض الإقتصادي. كما أنه يختلف بطبيعة الحال عن "الصندوق السيادي" المرتبط حصرًا بعائدات النفط والغاز، الذي تعمد لجنة المال والموازنة إلى درسه".

وفي حديث صحافي، لفت أبي رميا إلى انكباب جهاز كبير من أصحاب الإختصاص داخل التيار، إلى جانب إستشاريين إستعين بهم من الخارج على بلورة التصوّر العملاني للصندوق الإئتماني، مشددًا على أنّ "أهمية هذا الطرح تكمن في تأمين التوافق المطلوب مع الآخرين على مبدأ صندوق إدارة أصول الدولة وأهميته، على أن تعرض التفاصيل في مرحلة لاحقة".

وذكر أنّ "هذا الطرح لا يزال في بدايته بالنسبة إلى التيار"، لافتًا إلى أنّ "رئاسة الجمهورية هي الجهة الوحيدة المخوّلة الوصاية على الصندوق الإئتماني على غرار اقتراح التيار المرتبط بالصندوق السيادي"، وأكد أنّ ما يخوّل الرئيس الوصاية على إدارة أصول الدولة ومستقبل ثرواته، يعود إلى كون رئيس الجمهورية هو الرئيس الوحيد الذي يقسم على الدستور.