الثبات ـ بانوراما

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 2-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

الأخبار
- أميركا تشدّد الحصار: هل تردّ سوريا بالنار؟
- ميقاتي «خدع» نواب الحاكم
- تلويح بنقل المعركة إلى البحر: صنعاء تضيق بـ«اللاسلم»
- عين الحلوة: فرج يحرّض «فتح» على الانتقام

فيما كانَ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة يودّع مكتبه في الحمرا أول من أمس، كانَ نوابه، وعلى رأسهم وسيم منصوري، يحاولون تكريس قواعد جديدة للتعامل النقدي بين الحكومة والمصرف المركزي، في محاولة لإعادة القطار المالي إلى سكة قانون النقد والتسليف الذي تجاوزه سلامة طيلة ثلاثين عاماً. إلا أن الحكومة لم تنتظر كثيراً كي تخلع عنها مسؤولية تأمين تغطية المس بالإحتياطي الإلزامي عبر مشروع قانون صادر عنها، ولم يتأخر رئيسها نجيب ميقاتي في التخلي عن نواب الحاكم، والتهرب من تقديم مشروع قانون  الإقتراض بالعملات الأجنبية، والضغط على عدد من أعضاء المجلس النيابي للتقدم باقتراح قانون في هذا الشأن، متذرعا بأن «المادة الرابعة من مرسوم تنظيم أعمال مجلس الوزراء تنصّ على وجوب إرسال مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية قبل أسبوع على الأقل من مناقشتها في مجلس الوزراء» كما صرّح بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أمس.

وقد أثار ذلك غضب رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبّر أمام زواره عن استيائه من تنصل ميقاتي ومحاولته إلقاء التبعة على البرلمان بالإمتناع عن وضع مشروع قانون بذلك واحالته على مجلس النواب. وقال بري ان المجلس «لا يتخلى عن دوره لكنه لا يأخذ دور سواه»، و«لا يمانع في إقرار الإقتراض من مصرف لبنان عندما يصل الى المجلس مشروع قانون بذلك، عندئذٍ يقر باقتراح قانون. بيد أن ذلك يوجب إحالة المشروع من الحكومة أولاً». ولفت بري الى أن مجلس النواب «لا يملك أن يقدم تعهدات نيابة عن الحكومة باعادة ما تقترضه هي من مصرف لبنان لأنها هي المقترض، وهي من يفترض أن تقدّم تعهدا والتزاما له برد ما ستنفقه». ووصف موقف الحكومة بأنه «أول علامة سلبية في تعاطيها مع نائب حاكم مصرف لبنان في اليوم الأول لبدء عمله»، مضيفاً: «اذا لم يقر القانون من أين سيؤتى بالمال؟ هذه مسؤولية الحكومة». وقال: «ما بدأه وسيم منصوري عمل ايجابي ويُعوّل عليه في الإحتكام الى القانون».
هذا الجو الذي انتشر أمس يعني عملياً انتقال كرة النار الى البرلمان الذي يحتاج الى معجزة لتحقيق مطلب النواب الأربعة، وسيجد هؤلاء أنفسهم أمام «مخرج» وحيد هو العودة الى سياسات رياض سلامة.
ما حصل كانَ متوقعاً. وعلى الأرجح أن ميقاتي حاول «ترويض» نواب الحاكم لئلا يذهبوا الى خيار الإستقالة، موهماً إياهم بأن حكومته ستواكب إدارتهم وتؤمن لهم كل ما يحتاجونه، فذهب الى طرح فكرة مشروع القانون على مجلس الوزراء ليتبيّن أن الأمر كان مجرد «خدعة»، خصوصاً أن القوى الحكومية غير متحمسة للموافقة عليه. ولن يكون تعامل مجلس النواب مع ما طلبه منصوري سلساً، بعدما باتَ واضحاً أن غالبية الكتل النيابية لن تصوت على اقتراح القانون وكل المؤشرات تؤكد أن هذا الأمر دونه عقبات، وتحيط به أسئلة كثيرة، من بينها: من هم النواب الذين سيتقدمون باقتراح القانون؟ هل سيتأمن نصاب الجلسة التشريعية؟ وما هو موقف «التيار الوطني الحر» الذي تحوّل مؤخراً الى حجر الزاوية في تأمين نصاب الجلسات التشريعية؟

نواب الحاكم بين العودة الى التهديد بالاستقالة والاستمرار في سياسات سلامة

تتقاطع التقديرات بين أكثر من مصدر نيابي حول «صعوبة مرور الإقتراح في الهيئة العامة للبرلمان». وقبلَ كل ذلك، ينبغي السؤال عن الكتلة النيابية التي ستتقدم باقتراح القانون، إذ أن المجلس النيابي منقسم بين كتل ترفض التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وستقاطع الجلسة حتماً (القوات، الكتائب، التغييريون وعدد من النواب المستقلين)، وأخرى تضع شروطاً لحضور الجلسات مثل التيار الوطني الحر، وباقي الكتل الحاضرة دائماً لكنها هذه المرة «غير متحمسة». وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن بري ليس وحده من يرفض تمرير القانون في مجلس النواب، فحزب الله يحاذر الموافقة على تغطية الإقتراض من الإحتياطي إن من داخل الحكومة أو مجلس النواب، فيما التيار الوطني الحر يربط موافقته بإقرار القوانين الإصلاحية الأربعة: الكابيتال كونترول، إعادة هيكلة المصارف، موازنة العامين 2023- 2024 والإنتظام المالي، وهذا يبدو بعيد المنال بعدما عطّلت غالبية الكتل اقرارها طيلة ثلاث سنوات.

البناء
- عين الحلوة: السيطرة على تجدد الاشتباكات بعد وقف النار… ومخاطر انهيار الوضع مجدداً
- نصر الله لوضع كل الجهود لوقف النار في المخيم… والتخاذل الرسمي يؤكد خيار المقاومة - منصوري ينجح في التحدي… والليرة تتنفس وتتجه نحو الـ 85 ألف لكل دولار… وسقوط الأكذوبة 

اللواء
- تراجع حكومي عن طلب الاقتراض.. والكرة في ملعب النواب
- حسابات إقليمية وراء معارك السيطرة على عين الحلوة.. واستنفار وطني لتثبيت وقف إطلاق النار
- الحكومة المحاصرة وحكومة تصريف الأعمال بين نهر البارد وعين الحلوة
- «عسكر لبنان» والأول من آب

الجمهورية
- الحكومة والمجلس يتقاذفان «الاقتراض»
- لقاءات واتصالات لوقف النار
- لماذا قرر باسيل مفاوضة «الحزب»؟
- ماذا فعل مدير المخابرات الفلسطينية في اليرزة؟
- دور مصرف لبنان وأهميته في ظل الفراغ الحاكمي
- موسكو تؤكد إحباط هجمات أوكرانية على موسكو

الديار
- تشكيل لجنة فلسطينية لفرض الأمن في عين الحلوة واخرى للتحقيق وتسليم قتلة العرموشي
- الحكومة رمت نار الاقتراض على المجلس النيابي… ورفع تعرفة «اوجيرو» في جلسة الغد
- الاستحقاق الرئاسي يتراجع نسبياً في إنتظار ايلول ومدى توافق حزب الله على مطالب باسيل

النهار
- عين الحلوة حرب استنزاف… ولا حسم
- تقاذف ملف الاقتراض بين الحكومة والمجلس
- واشنطن تحذر انقلابي النيجر من الشراكة مع روسيا
- فلسطيني جرح 6 إسرائيليين في مستوطنة و"حماس" اعتبرت العملية ردًا على اقتحام الأقصى

نداء الوطن
- موقف صيداوي حازم: كفى تلاعبًا بأمن المخيم والمدينة
- مقبلون على أزمة دولار… و "صيرفة" متوقفة حاليًا
- كييف تكرر إذلال موسكو وضرب هيبتها