الثبات ـ لبنان

أشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي إلى أن "ما يعرقل عملية استئناف التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت هو عدم وجود دولة في لبنان تطبق القانون".

ولفت في حديث إذاعي إلى أن "ما حصل في 4 آب لم يصب أهالي الضحايا فقط إنما بيروت ولبنان وكل لبناني بالصميم"، مشددًا على أن "الخروج من هذا الموضوع يتطلب تحقيقًا وعدالة لإعادة حق أهالي الضحايا، وحق لبنان كله".

واعتبر مولوي أنه "لا يمكن أن نبني دولة صحيحة من دون أسس الحقيقة والعدالة والمحاسبة والمسؤولية، فمن دونهم انهارت الدولة على الصعد كافة"، مضيفًا "عدم المسؤولية هو سبب الإنهيار، ونحن لا نقبل أن يصبح مصير الملف طي النسيان لأن أحدًا لا ينسى الجرح والدمار الكبير الذي لحق ببيروت، ولا المصابين في وقت لا يزال الكثيرون على أسرة العذاب والألم".

وأكد أن "الحقيقة تضيع بسبب عدم وجود الدولة، وهذه القضية هي مسؤولية كل فرد وكل شخص للوصول إلى الحقيقة بعيدًا من كل ما يتعلق باعتبارات لا علاقة لها بالضمير ولا بالإنسانية ولا بالمسؤولية".

ولفت الى أن "كل مسؤول يعلم بوجود أمور خطيرة في البلد عليه التحرك فورًا"، مضيفًا أن "وجود النيترات في مرفأ بيروت لكل هذه المدة الطويلة هو عمل كبير وما كان يجب أن تترك بهذه الطريقة وأن يتقاذف الكل المسؤوليات، وبالتالي يجب على كل مسؤول أن يتحمل مسؤوليته".

وأشار الى أن "مرور ثلاث سنوات على هذه الجريمة من دون كشف الحقيقة تعتبر فترة طويلة، والسبب هو التهاون بتطبيق القانون وعدم إرساء مبادئ المحاسبة والمسؤولية وعدم قيام الدولة في لبنان".

وختم مولوي: "نشارك لبنان، بيروت وأهالي الضحايا الألم، فالجرح موجود في قلب كل لبناني أصيل لا يزال يؤمن بالحق والعدالة وربه، كما نؤمن بأن الله وبواسطة الإنسان يحقق العدالة".