الثبات ـ لبنان

أشار وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم إلى أن "سريان مفعول التعرفة الجديدة يبدأ في 1 أيلول/سبتمبر"، لافتًا إلى أن "60% من المشتركين هم على باقة 80 غيغابايت التي سترتفع من 60 ألف ليرة إلى 420 ألف ليرة، وعلى باقة 100 غيغابايت التي سترتفع من 90 ألف ليرة إلى 630 ألفًا".

وفي حديث صحافي، رأى القرم أن من إيجابيات هذا القرار، أنّ "دولار أوجيرو أصبح تقريبًا على 25500، بعدما كانوا يعملون وفق دولار الـ 3750 منذ ما يقارب العام والشهر، كما أن هذه التسعيرة بإمكانها تغطية تكاليفهم على عكس ما حصل معهم في السابق، فعندما تم رفع السعر كان سعر الدولار منخفضًا ومن ثم بدأ بالإرتفاع، إذ لم يعد بإمكانهم تغطية التكاليف مع ارتفاع الدولار، في حين هم يتقاضون بالليرة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنهم "قاموا بدراسة هذه التسعيرة بشكل جيد ولا يمكنهم خفضها بعد".

واعتبر القرم أنّ "هذه التسعيرة والتي هي وفق دولار الـ 25500، هي جيدة للمواطن وليست مرتفعة مقارنة بأسعار عام 2018".

وأكد أنّ "هذا القرار يمكن وضعه ضمن خطة للمدى للمنظور، طالما الدولار مستمر على هذا السعر، فمن المؤكد أننا سنتمكن من تأمين مصروفنا، إلّا في حال تغير سعر الصرف وارتفع عندها سنعود للمشكلة ذاتها، حيث أنّ مصروفنا بالدولار والجباية باللبناني"، مذكرًا بأنّ "أموال الجباية هذه لا تذهب مباشرة لـ"أوجيرو"، بل إلى وزارة المالية"، ولفت إلى أنّ "المصروف والمدخول لديهم غير مرتبطيْن بشكل مباشر بل بشكل غير مباشر، حيث عندما يتم طلب المال من وزارة المالية يؤخذ بعين الإعتبار إذا كان لديهم مدخول يغطي مصروفهم، وعلى أساسه يوافقون على الموازنة، حيث لا يمكنهم الصرف من خارج الموازنة".

وأوضح القرم الفرق بين تسعيرة الخلوي و"أوجيرو"، قائلا إن "تسعيرة "أوجيرو" تختلف عن تسعيرة الخلوي، كون تسعيرة الخلوي مرتبطة بصيرفة. فعندما ارتفعت صيرفة زادت الفواتير باللبناني تلقائيًا، لكن الوضع في "أوجيرو" مختلف تمامًا حيث يتم التسعير باللبناني، وطريقة التسعير للخطوط الثابتة تختلف عن شركتي "ألفا" و"تاتش" فهما شركتان مساهمتان، بينما في "أوجيرو" ليس لديهم حرية الحركة لذا لم يتمكنوا من ربطها لا بصيرفة ولا حتى بمؤشر كمؤشر المازوت"، لأنه وفق ما لفت كانت هناك "فكرة من أجل ربط التسعيرة بمؤشر المازوت، كون 50% من مصروفهم المختص بالصيانة له علاقة بالمازوت مباشرة، لكنهم لم يتمكنوا من إعتماد هذا الحل لأن القانون لا يسمح لهم بذلك، ولا يسمح لهم حتى بربطها بسعر صيرفة، وهذا هو رد مجلس شورى الدولة الذي أبلغهم أنّه في الخلوي يحق لهم ولكن بالثابت لا يحق لهم".

وأشار إلى أن "هناك عددًا من المواطنين يعتقد أن التعرفة الجديدة هذه لها علاقة بالخلوي وستنسحب أيضًا على أسعاره، كلا ليس لها أيّ علاقة بتاتًا. كما أن هناك أيضًا من يعتقد أن لها علاقة بالتعرفة التي يدفعونها في الأساس بالدولار أي سيتم ضربها بـ7 أضعاف، كذلك هذا الإعتقاد غير صحيح".

وفي ما يتعلق بأسعار الخلوي، ولدى سؤاله هل من الممكن أن نشهد تعديلاً أو ما شابه؟ جزم القرم أن "لا تعديل أبداً حتى الساعة في أسعار الخلوي".

ورأى أن "أسعار الخارج لا زالت أغلى، فهناك 50% من الشعب اللبناني يدفع بالدولار وبحدود 12 دولاراً شهريًا أي ما يقارب المليون والـ 100 ألف، لكن أسعار الدولة ما زالت أقل من ذلك حيث ستتراوح ما بين الـ 420 و630 ألفًا"