الثبات ـ لبنان

ركّزت صحيفة "الجمهوريّة"، على أنّ "حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يواجه منذ استلامه مسؤولياته الجديدة، تحديات صعبة على محاور عدة، محاولا التوفيق بين البراغماتية في التعاطي مع الواقع والتطلعات الإصلاحية التي يحملها".

وأشارت إلى أنّ "صحيحا ان سعر الدولار لا يزال "منضبطا" منذ فترة، وان منصوري استطاع إبقاءه تحت السيطرة بعد مغادرة الحاكم السابق رياض سلامة، التي تمت من دون وقوع مزيد من "الأضرار" الفورية في الليرة، ولكن الصحيح أيضا ان هذه الاستكانة الظرفية هي مجرد "هدنة"، وان المطلوب الاستفادة منها لتحويلها "استقرار"؛ وإلا ستصبح من نوع الهدوء الذي يسبق العاصفة".

وبيّنت الصّحيفة أنّ "حتى الآن، لا يبدو أن كثيرين من أصحاب الشأن يدركون أهمية استثمار فترة التقاط الأنفاس لاستدراك النزيف المستمر في الفرص والوقت، ولإنتاج حلول مستدامة، خصوصا على مستوى إقرار القوانين الإصلاحية التي يمكن أن تؤسس لمسار إنقاذي".

ولفتت إلى أنّ "من هنا، حسم منصوري أمره برفض قبول اي تمويل إضافي للدولة ما لم يسبقه إقرار القوانين والإجراءات الإصلاحية التي تضمن استرداد اي قرض يُمنح لها، مستندا في موقفه الى قاعدة حماية ما تبقى من أموال المودعين ومحاولة استعادة ما ضاع منها".

كما أوضحت أنّ "منصوري يتفادى في الوقت نفسه تحويل موظفي القطاع العام واحتياجات المؤسسات الصحية والامنية والعسكرية، "ضحية" عجز الدولة حتى الآن عن تعديل سلوكها الاتكالي، بحيث أخذ على عاتقه تأمين تمويل المتطلبات الضرورية لهذا الشهر، انما من دون المساس بأموال المودعين ولا زيادة الضغط على الدولار؛ منطلقا من ان الأمن والصحة خط أحمر".

وأفادت "الجمهورية" بأنّه "لوحظ اخيرا اهتمام الجهات الدبلوماسية برصد تجربة منصوري في الحاكمية ومواكبتها، وكان لافتا في هذا الإطار اللقاء الذي عقد بينه وبين السفير السعودي وليد بخاري، للتداول في شؤون مالية تتصل بدور مصرف لبنان ومسؤولياته، الى جانب البحث في إمكان دعم القوى الأمنية والعسكرية".

وعلمت أن "بخاري وجه دعوة الى منصوري لزيارة السعودية، واستكمال البحث في الملفات المالية - النقدية. كذلك زار أخيرا عدد من السفراء والدبلوماسيين منصوري، مبدين ارتياحهم الى السياسات الجديدة التي يعتمدها"، كاشفةً أنّ "ضمن سياق الاشارات الإيجابية التي تلقاها منصوري اخيرا، علم ان ان بعض المصارف المراسلة التي كانت قد قاطعت لبنان عادت الى التعاون مع البنك المركزي، كذلك فإن رؤساء مصارف دولية هم في صدد زيارة بيروت قريبا والإجتماع مع "الحاكم".

ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء "ولو من جيبتي"

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنّ "شركة "برايمساوث" المشغّلة لمعملَي دير عمار والزهراني، لم تخرج من اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس، سوى بتعهد شفهي، أعادت بنتيجته المجموعتين إلى العمل". وأوضحت مصادر مطّلعة، أنّ "ميقاتي تعهّد للشركة بتأمين مبلغ الـ 7.5 ملايين دولار المستحق على مؤسسة "كهرباء لبنان"، والتزم بتسديد مستحقاتها الشهرية المقبلة بالعملة الأجنبية "ولو من جبيتي".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "من غير الواضح كيف سيُؤمّن ميقاتي عشرات ملايين الدولارات المطلوبة من المؤسسة شهرياً، في ظلّ إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات المؤسّسة إلى دولارات، وفق الآلية المتفق عليها سابقاً بين الحاكم السابق رياض سلامة ووزارة المالية".

وأكدت مصادر وزارة الطاقة والمياه للصحيفة، أن "عدم حضور وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض الاجتماع، يعني أن المشكلة أساسها نقدي، إذ لا علاقة للوزارة بها، لأن المؤسسة لديها ملاءة مالية بالليرة اللبنانية، وهي تجبي شهرياً ما يوازي 7 تريليونات ليرة على أساس السعر المتفق عليه مع المصرف، وهو "منصة صيرفة + 20%"؛ أي ما يفوق سعر صرف الدولار في السوق الموازية بـ 14 ألف ليرة تقريباً".

وشدّدت على أنّ "المشكلة عند "المركزي"، الذي يرفض تنفيذ التزامه بتحويل الليرات إلى دولارات، ولا يردّ على رسائل الوزارة التي طلبت فيها منه تنفيذ التزاماته".

الأسئلة الفرنسية طريق آخر لإضاعة الـوقت؟

رأت صحيفة "الأخبار"، أنّ "عبثية الرسالة الفرنسية إلى الأفرقاء اللبنانيين، لا تكمن بمحاولة باريس إيجاد حل أو تأكيد التزام القادة اللبنانيين علناً بمواقفهم، بل تتعلق بقدرة فرنسا على ربط الأجوبة بحل سريع وعدم تضييع الوقت مرة أخرى. وإلا ذهبت المحاولة الفرنسية أدراج الرياح".

ونوّهت إلى أنّ "في زيارته الثانية لبيروت، بدا الموفد الفرنسي جان إيف لودريان كأنه غير متحمس للقيام بزيارة ثالثة في غضون وقت قصير، إذا لم تكن هناك توقعات يبنى عليها. بعد لقاء الدوحة الخماسي، بدت لقاءاته من باب استكمال الواجب الدبلوماسي ليس أكثر، ومحاولة فرنسية جديدة لتطبيع الوضع وتخفيف التشنّجات، بما يمدّ من عمر الاستقرار ولو على حساب طول الأزمة. وهو خفّف مسبقاً من جدول لقاءاته مع الشخصيات التي التقاها سابقاً، ودفعته انطباعاته في الزيارة الأولى حول بعض من التقاهم، الى إجراء مراجعة شاملة بكل ما سمعه في اللقاءات الأولى والثانية وتقليل التوقعات التي كان يراهن عليها البعض محلياً وخارجياً".

ولفتت الصّحيفة إلى أنّ "مع ترحيل الزيارة الثالثة الى أيلول -وهي حتى الآن مرهونة بأوقاتها- فإن الفكرة "المتواضعة" التي خلص إليها الفرنسيون، جاءت في الرسالة التي وجّهت الى النواب الـ128 وخرقت الجمود في الملف الرئاسي. وقد تكون الرسالة الفرنسية خطوة دبلوماسية غير معهودة في سياق عالم الدبلوماسية الفرنسية أو حتى عموماً، إلا أنها تعكس رؤية فرنسية غير جديدة بالمعنى الحرفي، وإن كانت أكثر فجاجة في أسلوبها وفي تعاملها مع القيادات اللبنانية على السواء".

وركّزت على أنّ "بغضّ النظر عمّا ستكون عليه مواقف القوى السياسية المعنية والكتل النيابية -علماً أن ما صدر حتى الآن كان سلبياً تجاه الرسالة في حدّ ذاتها- تكمن مشكلة الخطة الفرنسية في أمرين: أولاً أن ال​سياسة​ ليست ثابتة، وهي دائماً في تحرك مستمر. والأجوبة التي تطلبها باريس ستكون مرهونة بالوقت الحالي، وبقدرة باريس على تقديم أجوبة للأجوبة التي تتلقّاها. وإذا لم تكن قادرة على وضع خريطة للحل وتحديد إطار سريع له، يتبع ما ستتلقاها من ردود، فإن الفائدة المرجوة منها ستذهب هباء".

وشرحت أنّ "تالياً، يمكن لمتغيرات كثيرة أن تدخل في صلب الحدث اللبناني، وتعيد تموضع مواقف القيادات المعنية. فكلما طالت مهلة نقاش الأجوبة، إذا حصل عليها الفرنسيون، تغيّرت المعطيات ومعها استراتيجيات هذه القوى، ولا سيما أن فرنسا لا تقود منفردة جهود حل الأزمة، وهي وضعت نفسها مجدداً، بعد مشاركة لودريان في اللقاء الخماسي وإجرائه اتصالات عربية في الإطار نفسه، ضمن حلقة أوسع".

وأوضحت "الجمهورية" أنّ "هنا تكمن حساسية الأمر الثاني، وهو الذي بدأ يترك علامات استفهام خارجية. ففرنسا تسلك مجدداً طريقا آخر قد يساهم في إضاعة الوقت أكثر، إذ إنها دخلت على خط الأزمة منذ ثلاث سنوات، وأعطتها الدول العربية وواشنطن المهلة الكافية للتواصل مع الجميع من دون استثناء، ولو عن غير اقتناع بإمكان نجاحها. ومع مرور الوقت وتتابع الأحداث، لم تتمكن من تحقيق أي خرق ولو بسيط في جدار الأزمة. لا بل إن مسلكها ساهم في إحداث تعقيدات، ما اضطرّ واشنطن والسعودية الى إعادة الإمساك بالملف مجدداً عبر اللقاء الخماسي".