الثبات ـ فلسطين

كشف محلل الشؤون العسكرية، ألون بن دافيد، لموقع "القناة 13" الإسرائيلية، أنّ أزمة عدم الالتحاق بخدمة الاحتياط، التي بدأت وسط طياري سلاح الجو، تتغلغل أيضاً إلى صفوف الخدمة الدائمة في "الجيش" الإسرائيلي.

ولفت بن دافيد إلى أنّ الصِدام العلني في هذا الأسبوع بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وبين قيادة "الجيش" الإسرائيلي، وفي أعقابه سلسلة تصريحات أعضاء كنيست ضد الضباط، بدأ يتغلغل إلى صفوف الخدمة الدائمة. 

وتابع أنّه في الوحدات الأكثر نخبة في "الجيش"، القادة لا يعرفون كيف يتعاملون مع الضباط، الذي يقولون أنهم لا يريدون الخدمة في "جيش" يشتمونه، لافتاً إلى أنّ الضباط يطلبون جلسات ويوثّقون البروتوكولات كي يكون كل شيء واضحاً، وليعلم الجميع انهم حذّروا. 

وتوقع بن دافيد أنّ ذروة الأزمة ستتزامن الشهر القادم مع انعقاد المحكمة العليا لبحث قانون إلغاء "حجة المعقولية"، وكذلك سيحين الموعد الذي سيكون فيه لزاماً على الطيارين، الذين لم يحلّقوا، بالعودة إلى الطيران من أجل الحفاظ على الكفاءة العملياتية.

وأمس، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات الاحتلال جمّدت تعيين عدداً من ضباط الاحتياط في "الجيش" برتبة عميد، من الاحتياط المتطوعين، وذلك على خلفية الاحتجاجات على التشريعات القضائية في كيان الاحتلال. 

وأورد موقع قناة "كان" الإسرائيلية"، أن تجميد تعيين العديد من الضباط، امتد من سلاح البحر ليصل إلى سلاح الجو. وذكرت "القناة 13"، أنّ الأزمة توسعت نحو صفوف عناصر الخدمة الدائمة، في "جيش" الاحتلال.

وقال قائد سلاح الجو في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، تومار بار، لضباط من الاحتياط، إنّ الضرر بالكفاءة يتعمّق، مضيفاً أنّ المنظومة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل احتجاج عناصر الاحتياط، مشيراً إلى أنّ "الجيش" الإسرائيلي يشهد ضرراً "يزداد بطّراد".

وأضاف هيلر أنّ الضرر بسلاح الجو سيتعمق أكثر في كل التشكيلات، كلما مرّ الوقت، لأن السلاح مبني، بنسبة عالية، على عناصر الاحتياط، والذين عليهم التدرب كل أسبوع، وعندما لا يحدث هذا، تتضرّر الكفاءة.

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مسؤول أمني إسرائيلي "كبير"، تحذيره من أنّ "الجيش قد يفقد جاهزيته خلال نحو شهر، في حال استمرار الحكومة في التعديلات القضائية"، مضيفاً ​​"أنّنا سنواجه مشكلات خاصة في سلاح الجو".

وفي أواخر الشهر الماضي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "جيش" الاحتلال أعلن، للمرة الأولى، بصورة رسمية، في أعقاب جلسة عقدها من أجل تقدير الوضع، "أنّ الضرر في كفاءته في حال الحرب بدأ".