الثبات ـ لبنان

في الشأن المالي القضائي، وبمعزل عن المبررات وصحتها، نجح الحاكم السابق رياض سلامة بالنجاة من الملاحقة القضائية، بعدما قبلت الهيئة الاتهامية في بيروت برفع يدها عن ملف ملاحقته بقبول دعوى مخاصمتها التي أقامها بوجه الهيئة محامو سلامة، وقد تسبب القرار بحال من الإحباط العام في ضوء ما يشهده القضاء من شلل حيث تكوين هيئة اتهامية بديلة يبدو مستعصياً في ظل عدم اكتمال الهيئة العليا لمحكمة التمييز.

وخطف قصر العدل الأضواء مجدداً من تطورات المشهد السياسي والاقتصادي والديبلوماسي، إذ أن قرار الهيئة الاتهامية في بيروت رفع يدها عن متابعة النظر بشأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه، سيُلقي بتداعياته على الملف القضائي المتعلق بالاتهامات الموجهة الى الحاكم السابق وبعض أفراد عائلته والمقربين، ويفتح الباب على احتمالات عدة من بينها تجميد الملف برمّته في ثلاجة الانتظار على غرار قضية التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وقرّرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو رفع يدها عن متابعة النظر في شأن توقيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من عدمه بسبب دعوى المخاصمة التي تقدّم بها وكيله اليوم. وأبلغت قرارها إلى رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر ووكيل سلامة المحامي حافظ زخور، بعد أن انتظرا في دائرة الهيئة الاتهامية لمعرفة نتيجته.

وكانت الهيئة الاتّهامية في بيروت التأمت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضويّة المستشارين جوزف بو سليمان وكريستيل ملكي عند الحادية عشرة من صباح أمس لتقرير وجهة الإجراء الذي ستتّخذه في شأن سلامة. وحضر وكيل سلامة المحامي حافظ زخور وأعلن أن موكله لن يحضر وأنه قدّم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الاتهامية في بيروت أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لأن الهيئة الاتهامية قبلت الاستئناف المقدّم من هيئة القضايا ضد ترك سلامة واعتبر أنها بنت قبولها على قرار ضمني لقاضي التحقيق، وأكد أن وكيله لن يحضر اليوم (أمس).

وبهذه الخطوة، وفق ما أشارت مصادر قانونية لـ»البناء» يكون سلامة ضمن عدم توقيفه وأي توجّه لاستدعائه والتحقيق معه، وبالتالي تجميد الملف لكونه بات في عهدة الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي لا تستطيع الالتئام للبت بدعوى مخاصمة الدولة التي رفعها محامي سلامة ضد «اتهامية بيروت»، بسبب غياب النصاب لتعذر تعيين بدلاء عن القضاة المتقاعدين.

وتحدثت معلومات «البناء» عن تدخلات سياسية أدّت الى مخرج قانوني لتجميد أي توجه قضائي لتوقيف سلامة، أشبه بتسوية مؤقتة عبر تجميد الملف إلى أجل غير مسمّى.

وتوقعت أوساط سياسية تصاعد وتيرة السجال السياسي بعد قرار «اتهامية بيروت». إذ حذر تكتل «لبنان القوي» في بيان إثر اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، من «المحاولة القائمة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية»، معتبراً أن «النيابة العامة التمييزية هي المرجع المسؤول عن القيام بهذا التحقيق على غرار ما حصل في ملف التحقيق مع رياض سلامة، وكل تهرّب من هذه الإجراءات يحمل صاحبه مسؤولية التقاعس والمشاركة بالجرم».

ودعا التكتل «حاكمية مصرف لبنان الى أن تقدّم طوعاً كامل البيانات التي طالب بها التقرير الأولي الصادر عن شركة ألفاريز ومرسال بشأن التدقيق الجنائي والتي كان الحاكم المتهم قد امتنع عن تزويد الشركة بها، وأن يصار الى استكمال التدقيق الجنائي بهدف صدور التقرير النهائي عنه لكي تُبنى على أساسه كيفية استكمال التحقيقات وإجراء التدقيق الجنائي في المؤسسات والإدارات المعنية».