الثبات ـ لبنان

أشار العلامة السيد علي فضل الله الى ان "الضغوط المعيشية والحياتية تزداد على اللبنانيين بعدما باتت الدولرة تغطي معظم القطاعات، ووصلت إلى القطاعات الرسمية وهو ما بدأنا نشهده في فواتير الكهرباء والانترنت والماء وسنشهده في القطاعات الأخرى، ويحصل ذلك رغم أن الرواتب التي يعتمد عليها أكثر اللبنانيين لا تزال على حالها وحتى لو ارتفعت أو تمّت دولرتها فإنها لن تلبي حاجاتهم، وإذا كان بعضهم قد يوفر ما يحتاجه من خلال دعم الأقارب له من الخارج، فإن الكثيرين سوف يضطرون لأن يتسكعوا على الأبواب لسد الحاجة".

واعتبر فضل الله خلال خطبة الجمعة ان "أخطر ما نشهده على هذا الصعيد هو الصرخة التي أطلقتها المؤسسة العسكرية والأمنية في لجنة الدفاع الوطني في المجلس النيابي حول عدم قدرتها على الاستمرار بالقيام بمسؤوليتها، إن لم يتم الوفاء بحاجات وحقوق المنضوين تحتها وهي من يقع عليها عبء حماية الاستقرار والركيزة الأساس في كيان الدولة وبموازاة ذلك كانت صرخة وزير التربية الوطنية حيال عدم قدرته على فتح المدارس الرسمية والجامعة الوطنية إن لم تؤمن الموارد الكافية لها ما سيجعل أغلبية الطلاب خارج مقاعد الدراسة لعدم استطاعتهم الدخول إلى المدارس أو الجامعات الخاصة ما يهدد كيان آخر من كيانات الدولة وهو التعليم،وهنا ندعو المدارس الخاصة إلى أن ترأف باللبنانيين وبظروفهم وأن تكون عوناً لهم في هذه المرحلة الصعبة".

ورأى إنّ من حق المدارس أن ترفع أقساطها للقيام بأعبائها لكن أن لا تزيدها بما ينوء به الحمل على من يريد تعليم أولاده، فيما ترتفع صرخة اللبنانيين بارتفاع كلفة الدواء والاستشفاء ما يجعل البعض يتحمل المرض كي لا يقع تحت وطأة الكلفة الباهظة للعلاج، ويجري كل ذلك في وقت لا يزال استحقاق رئاسة الجمهورية يراوح مكانه، فيما أبواب الحوار الذي كان ينتظره اللبنانيون مع قدوم الموفد الفرنسي باتت موصدة لعدم رغبة أفرقاء في الداخل بالانضواء تحته.

وتابع :"نعود إلى الملفات المطروحة في الداخل لنشير إلى الإحباط الذي حصل للبنانيين بسبب عدم قيام القضاء بالدور الذي كانوا ينتظرونه لمحاكمة الحاكم السابق للمصرف المركزي لكونه المسؤول عن خزينة الدولة والضامن لأموال المودعين في المصارف ليعرف اللبنانيون حقيقة ما الذي كان يجري ومن تسبب بضياع أموالهم وأموال الدولة، ولعل ذلك يعيد إليهم حقوقهم وما أفسده الناهبون من مقدراتها، ولقد أثبت ما جرى أن هناك في هذا البلد من لا يريد السير في هذا الملف ويسعى لإغلاقه ويعمل بكل جهد حتى لا ينفضح أو ينكشف المستور".

واضاف :"إننا نعيد التأكيد على القضاء أن يعود ليتحمل مسؤوليته على هذا الصعيد وألا يستجيب للضغوط السياسية أو غيرها وأن يكون حاميا لمقدرات اللبنانيين لا حارسا لناهبي مال الدولة وودائع اللبنانيين".

وامل فضل الله أن تفتح الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي أبواب الحوار وتكون محل استجابة من الجميع ويعود الحوار إلى موقعه الأساسي تحت قبة البرلمان وبعيداً عن مهب رياح الخارج.

ولفت فضل الله الى انه "على صعيد القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن بشأن التمديد لقوات الطوارئ الدولية، فإننا كنا نأمل أن يأخذ هذا القرار في الاعتبار هواجس ومخاوف اللبنانيين من أن يتم تحويل قوات الطوارئ عن دورها الذي جاءت لأجله في حفظ استقرار المنطقة الحدودية وتوفير عنصر طمأنينة لأهلها وحمايتهم من العدو الصهيوني الذي لا يزال يستهدف البحر والبر والجو وهنا نجدد دعوتنا إلى العودة لتفعيل التنسيق القائم مع الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية لتبديد هذه المخاوف والهواجس منع أي تداعيات لا نريدها على صعيد العلاقة بين القوات الدولية وأهالي الشريط الحدودي".