الثبات ـ لبنان

اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى ان "جلسات مناقشة موازنة العام 2024 انطلقت للمرة الاولى منذ سنوات طويلة ضمن المهلة الدستورية". وفي معلومات لـ"الجمهورية" من مصدر حكومي ان "الموازنة التي تتضمن رسوماً وضرائب جديدة مدولرة رسمياً لن تأخذ وقتا طويلا، وهي ستقر في جلسة مجلس الوزراء المقررة مطلع الأسبوع المقبل". ولفت المصدر الى انّ "هناك من يعتبر ان هذه الموازنة هي فقط لملء الخزينة، ولا تُعير اهتماما كبيرا للبنود الاصلاحية، فيما يعتبر وزير المال يوسف الخليل وفريق اعداد الموازنة انها تتضمن ٣ مشاريع قوانين اصلاحية غير مسبوقة ابرزها خطة الحكومة للتعافي".

ولفت نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لـ"الجمهورية" ان "هذه الموازنة حتى الآن لا يمكن اعتبارها اصلاحية في انتظار الانتهاء منها ومن ارقامها".

وحول منصة "بلومبيرغ" الالكترونية اوضح الشامي "انها ستُدار من مصرف لبنان وانها خطوة جيدة تنظم عملية البيع والشراء بين مصرف لبنان المركزي والمصارف، وليس بالضرورة ان ترفع سعر الدولار انما يمكن ان تخفضه، وهي خطوة جيدة قانونية وشفافة تحل مكان منصة صيرفة".

وفي هذا السياق اكد مرجع اقتصادي ومالي لـ"الجمهورية"، ان "منصة "بلومبيرغ" التي طالبَ بها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وتمّ اقرارها في مجلس الوزراء أمس، تحقق عوامل عدة:

- تفرض تعاملاً جديداً شفافاً ويخضع للمقاييس الدولية.

- تمنع الاعتماد على سوق «الكاش»، وتعزز من رقابة المصرف على مصدر ومسار الدولار وهوية المتعاملين به، بما يمنع التبييض المحتمل الذي قد يعرّض لبنان الى عقوبات. علماً ان منصوري كان اخضع كل عمليات شراء الدولار التي يقوم بها المصرف لزوم تأمين الحاجات الضرورية والرواتب لإجراءات الهيئات الرقابية في مصرف لبنان.

- تساهم المنصة في الحد من تهرب التجار الكبار من الضرائب، لأنها تطّلع على مسار وحجم التحويلات جراء التصدير والاستيراد.

- تمنع المضاربات، وتخضع المتعاملين للرقابة.

- تضبط سعر صرف العملة وتمنع التفلّت، لوجود عرض وطلب متوافرين في الاتجاهين.

واعتبر المرجع ان كل ذلك يبقى ضمن الاجراءات التنظيمية للتخفيف من المخاطر، لكن الحل الجوهري للوضع المالي يكمن في الاصلاحات المطلوبة تشريعيا وحكوميا".

في سياق اخر، على الصعيد المالي والنقدي، ذكرت الصحيفة ان "يصل الى بيروت منتصف الأسبوع المقبل وفد من المسؤولين الكبار في صندوق النقد الدولي للاطلاع على مصير بعض الاصلاحات التي تعهّد بها لبنان بعد أكثر من عام وخمسة أشهر على الإتفاق الذي تم توقيعه في 9 نيسان 2022 في قصر بعبدا على مستوى الموظفين الكبار".

وافات المصادر الصحيفة إن "الوفد سيلتقي برئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ونائبه سعادة الشامي المكلّف ملف المفاوضات مع الصندوق ووزير المال يوسف الخليل والموظفين الكبار، بالإضافة الى لقائه الأول مع النائب الاول لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وأعضاء جمعية مصارف لبنان ومسؤولين ماليين ونقديين".