الثبات ـ لبنان

أكد اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان، في بيان، أن "لقمة الخبز ليست سلعة سياسية يتقاذفها السياسيون حيث يشاؤون تارة ضد وزير وطورا ضد الافران واتهامهم بأبشع الاتهامات".

وأعلن الاتحاد "أن قطاع الافران يمر بأزمات كبيرة نتيجة السياسات التي اعتمدها السياسيون، وليست المشكلة عند أصحاب الأفران الذين يعملون وسط مشاكل وصعوبات كبيرة ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات عدة".

وأوضح أنه "مع بداية الازمات الناتجة عن جائحة كورونا، اضافة الى تردي الاوضاع السياسية وانتشار التظاهرات والتحركات الشعبية، استمرت الأفران بتأمين ربطة الخبز الى المواطنين على الرغم من الصعوبات التي كنا نواجهها، لأن هدفنا تأمين لقمة الخبز للناس بالسعر الذي تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة".

وتابع: "مع تفاقم وتردي الأوضاع الاقتصادية وخصوصًا الازمة المالية والتقلبات الحادة بسعر صرف الدولار الأميركي، تابعت الأفران عملها وتحملت العبء الكبير الناتج عن فروقات سعر الدولار الذي أثّر سلبًا على عمل كل القطاعات الاقتصادية ومنها الافران التي استمرت بعملها  بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، بينما الكثير من المؤسسات الاقتصادية الاخرى تعثر وتوقف عن العمل".

وأشار الاتحاد الى "ان قطاع الافران يعمل تحت رعاية واشراف وزارة الاقتصاد والتجارة التي هي تحدد سعر ووزن ربطة الخبز، واللجنة الامنية التي تشرف على توزيع الطحين على الأفران، وبمراقبة فاعلة من مديرية حماية المستهلك ووزارة الصحة والقوى الأمنية، حيث لا يمكن لاي صاحب فرن التلاعب لا بالوزن ولا بالسعر، فالتلاعب يجري خارج الافران ولا علاقة لنا بها. ولا بد من لفت نظر بعض السياسيين ان اصحاب الافران توسعوا وعملوا بنشاط وبمجهود شخصي وبقدرة فردية لتطوير عملهم، بحيث لا يقتصر انتاجهم على رغيف الخبز بل خلق خدمات تتوافق مع طبيعة عمل الافران، وليس كما عمل بعض الموظفين الذين حصلوا اموال طائلة من وظائفهم دون حسيب او رقيب او سؤالهم من اين لك هذا. ان اصحاب الافران عملوا بجد وكد ليل نهار لبناء مؤسساتهم وتطويرها وتأمين لقمة الخبز للناس".

وختم البيان: "ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يدعو جميع السياسيين الى عدم تناول هذا القطاع إلا بالإيجابية لأنه من القطاعات الغذائية التموينية الاساسية التي يركن اليها، وهذا القطاع يعمل وفق القوانين والانظمة المرعية الاجراء".