الثبات ـ لبنان

عقد في نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان اجتماع برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون وحضور ممثلين عن المستشفيات التي تقدم مراكزها خدمات لغسيل الكلى، واثر الاجتماع صدر بيان ثمن خلاله المجتمعون "الجهود الحثيثة التي بذلها وزير الصحة والتي أدّت أخيرًا الى البدء بتسديد فواتير غسيل الكلى والعائدة الى أول سنة 2023 وما بعد، وهذا يدل على الصعوبات الادارية والمالية التي واجهها والتي سببت هذا التأخير في التسديد الذي اسفر بدوره عن معاناة مالية كبيرة للمستشفيات". 

كما قدّر المجتمعون جهوده "لتأمين الأموال الكافية للاستمرار في تسديد فواتير مرضى وزارة الصحة عمومًا"

كما طالب المجتمعون" برفع تعرفة الجلسة الى 68 $ للمستشفى بعدما تمّ اعتماد آلية جديدة لتسعير المستلزمات الطبية لزوم غسيل الكلى، بدلًا من 62 $ التي اعتمدتها وزارة الصحة والتي لا تكفي لتغطية المصاريف المستجدة". 

ودعوا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى "اعتماد التعرفة التي اقرتها وزارة الصحة إسوة بباقي الجهات الضامنة والتي اعتمدتها من 1/9/2023 تجنبًا لتحميل المريض المضمون أي فروقات لأن وضع المستشفيات حاليًا لا يسمح لها بتحمّل هذه الفروقات في الأسعار".

وشددوا على أن "يتم تسديد الفواتير القديمة فورًا من قبل جميع الجهات الضامنة،وتسديد الفواتير الجديدة التي ستصدر بدءًا من شهر ايلول 2023 في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر، كي تتمكن المستشفيات من تسديد فواتير المستوردين، وخلاف ذلك فان المستشفيات غير قادرة على تحمّل مهل اطول للدفع لأن اسعار المستلزمات تضاعفت اربع مرات ولا قدرة لها على تسديدها اذا لم تلتزم الجهات الضامنة بالتسديد خلال شهر من استلام الفواتير مما سيؤدي حكمًا الى الانقطاع عن تقديم هذه الخدمة". 

كما طالبوا أن "يكون تسديد الفواتير في حساب "فريش ليرة" كي يتمكنوا من سحب الأموال وشراء الدولارات النقدية لتسديد فواتير المستوردين".

وحث المجتمعون "جميع المسؤولين على العمل لتأمين هذه الأمور، كون الموضوع في غاية الخطورة ولا يحتمل أي تأجيل في المعالجة لما يشكّل من خطر على حياة المرضى".