رأى الأمين العام لـ"التيار الأسعدي" المحامي معن الاسعد أن "الشعب اللبناني على اختلاف انتماءاته وتوجهاته أصابه الملل والقرف من "سخافة" فصول مسرحية الإستحقاق الرئاسي، ولم يعد يصدق أحدا من الطبقة السياسية وهي قد تركت شعبها يعاني ويفقر ويجوع وفريسة سهلة للرياح الخارجية تتلاعب فيها كما تشاء ومتى تريد كما انها تعمل على افتعال المشكلات والازمات في إنتظار اي تفاهم اقليمي ودولي قد يكون للبنان مكان فيه".

وقال الاسعد: "سياسة تراكم الأزمات وتأجيلها التي تعتمدها الطبقة الحاكمة لشراء الوقت بدأت تنفجر على الساحة الداخلية خصوصا بعد تفكك الدولة ومؤسساتها والفلتان الذي يطال كل صغيرة وكبيرة في هذا البلد، الذي بلغ مرحلة الخطر الوجودي عليه وعلى الدولة والشعب، كما يحصل في موضوع النازحين السوريين، وما زاد الامر تعقيدا وخطورة هو المواقف الرسمية التي تصدر عن مسؤولين في الإدارة الاميركية والإتحاد الاوروبي ومفوضية اللاجئين التي ترفض بوضوح اعادة النازحين إلى بلدهم ويطالبون لبنان وشعبه بكل وقاحة بأن يتحمل وحده تبعات الطوفان البشري السوري المرعب الذي يسبب إختلالا ديموغرافيا واضحا بحيث اصبح أكثر من نصف سكان لبنان من النازحين واللاجئين".

ورأى أن "التخاذل الرسمي على مستوى الرئاسات في لبنان وكذلك الحكومات ومجلس النواب واضح وثابت حيال هذا الموضوع وأكثر من ذلك يمكن اتهامهم بالخيانة وببيع لبنان والرضوخ للأوامر الدولية".

وأشاد الأسعد بمواقف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين حول مقاربته لموضوع النازحين، منوهًا "بالقرارات العملية التي اتخذها وزير الداخلية والبلديات في هذه الحكومة بسام مولوي الذي يعلم أنه لا بستطيع إعادة النازحين إلى ديارهم ولكنه يحاول أن يفرض شروطا وقيودا تحت سقف القانون في محاولة منه لمغادرة النازحين لبنان طوعا".

ولفت إلى "أن مواقف وزير الداخلية الشجاع ستجعله عرضة لهجمة اعلامية سياسية دولية وديبلوماسية من غرفة العمليات السوداء التي تدير الامور في لبنان في محاولات منها لتعطيل كل قراراته والتصدي لكل من يقترب من موضوع النازحين".

وختم الاسعد:" كل الشعب اللبناني بات يدرك أنه اصبح في خطر وجودي، وندعو من يدعون في المعارضة ويرفعون شعار العداء للسوريين فوق الطاولة ومن تحتها يأخذون قرارات تمنع عودتهم إلى سوريا إلا باشراف الأمم المتحدة، ونطالبهم بأخذ العبرة من الموقف المتطور لرئيس حزب الكتائب سامي الجميل الذي طالب بضرورة إعادة النازحين إلى سوريا فورا استنادا إلى ولاءاتهم السياسية، وحصر عدد اللاجئين السياسيين استنادا إلى الاتفاقيات الدولية والقانونية".