الثبات ـ لبنان

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه على رأس وفد من فريق العمل في بيروت، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر وفريق العمل في الوزارة، ووضع الحلبي بعثة البنك الدولي في أجواء التوافق مع المعلمين على بداية التدريس في العام الدراسي الجديد في التاسع من الشهر الحالي، مشيرًا إلى "تراجع أعداد المسجلين حتى اليوم في المدارس الرسمية نتيجة التعطيل القسري في العام الدراسي الماضي، مما سيضطر الوزارة إلى تمديد فترة التسجيل".

ولفت إلى "توقيعه القرار المتعلق بآلية سداد بدل الإنتاجية للمعلمين، ليتأكدوا من توافر الأموال وطريقة الدفع من سلفة الخزينة التي أقرها مجلس الوزراء".

واكد أن" آلية السداد للتعليم المهني والتقني تم تحديدها أيضًا"، لافتًا إلى أنه "عرض بالأمس مع رئيس مجلس الوزراء حاجات الجامعة اللبنانية وصندوق التعاضد، وقد تم تأمين ذلك".

وقال إن "العام الدراسي سيبدأ وهناك صناديق مدارس كثيرة فارغة مما يحرمها من القدرة على التشغيل والإنفاق على الأمور الأساسية الضرورية"، مضيفًا إن "الكتب المدرسية الرسمية لم يتم طبعها بسبب عدم القدرة على إجراء المناقصة في غياب التمويل بالدولار الأميركي، وهناك اعتمادات محددة لتعليم النازحين في دوام بعد الظهر، إضافة إلى رفض البلديات فتح مدارس إضافية لاستقبال النازحين".

وأكد أننا لم نفتح بعد باب التسجيل للنازحين، وذلك حتى ينتهي تسجيل اللبنانيين.

ولفت كاريه من جهته إلى أن "دراسة البنك الدولي تشير إلى أن لبنان يخسر يوميا نحو ثلاثة ملايين دولار في حال إقفال المدارس وذلك نتيجة دراسة علمية منسقة، لاسيما أن ثروة لبنان هي في موارده البشرية التي تبنيها التربية".

ثم استقبل الحلبي رئيس الجامعة اللبنانية بسام بدران ورئيس رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية أنطوان شربل على رأس وفد من الهيئة التنفيذية للرابطة، وتناول البحث توفير الشروط المناسبة لإنطلاق العام الجامعي واستقراره.

كما استقبل الحلبي النائب مارك ضو، وعرض معه قضايا تربوية تتعلق بانطلاق العام الدراسي وتوفير مقومات استمراره.

كذلك زار الوزير الحلبي مقر السفارة العراقية حيث قدم واجب التعزية من السفير وطاقم السفارة بالضحايا الذين سقطوا في العراق.

من جهة ثانية، وقع الوزير الحلبي القرار رقم 774/م/2023 المتعلق بسداد بدلات الإنتاجية للأساتذة والموظفين وسائر العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي للعام الدراسي 2023/2024، وهي مرتبطة بالتدريس والعمل الفعلي في المدارس والثانويات والمعاهد والمهنيات الرسمية.