الثبات ـ فلسطين

ذكرت وسائل إعلام العدو ، اليوم الثلاثاء، أنّ وزير المالية في حكومة الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن، يوآف غالانت، "غير قادرين على النقاش والتوصل إلى اتفاقات لصالح أمن إسرائيل".

وقال محلل الشؤون العسكرية في صحيفة "إسرائيل هيوم"، يوآف ليمور، إنّ سموتريتش وغالانت "لم يخترعا الشجارات بين وزارتي المالية والأمن"، مشيراً إلى أنّ التاريخ مليء بالوزراء والمسؤولين الذين تشاجروا فيما بينهم في كلتا الوزارتين، مُضيفاً أنّ ذلك كان "أحياناً بصوتٍ عالٍن وأحياناً في غرفٍ مغلقة".

وأوضح ليمور أنّ "الميزانيات الضخمة لطالما كانت في قلب السجال، وخاصة الرغبة في السيطرة: أراد كل وزير أن يكون هو الذي يقرر".

لكن بحسب ما تابع، فإنّ "كل هذا حدث في وقت السلم"، مشيراً إلى أنّ "ما يحدث اليوم غير عادي وخطير لأنه يحدث في زمن الحرب".

وأردف بأنّ "فكرة أنّ هذين الوزيرين غير قادرين على الجلوس معاً والاتفاق، من أجل الأمن القومي، ليست أقل من مرعبة"، مؤكداً أنّ "عواقب هذا الإخفاق مصيرية على المدى القصير والمتوسط والطويل".

عواقب الإخفاق

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أنّ "على المدى القصير، مطلوب من الجيش الإسرائيلي تقنين المخزون وقطع الغيار، خوفاً من نفادها وعدم وجود مكان لسد الفجوة في الاحتياجات المستقبلية (على سبيل المثال، لحربٍ في الشمال)".

أما على المدى المتوسط، ستتضرر أنظمة الإنتاج في "إسرائيل" والخارج، ونتيجةً لذلك، سيتم تسريح موظفين وفقدان مراكز المعرفة. وعلى المدى الطويل، سيؤدي الضرر الذي يلحق بالاتصالات الحرجة إلى تأخير وصول منصات حيوية،  وخاصة طائرات مقاتلة ومروحيات، بحسب ليمور.

ووفق ليمور، يتفاقم هذا الإخفاق بسبب الوضع الاستراتيجي الإشكالي لـ"إسرائيل"، موضحاً أنّ العزلة الدبلوماسية المتفاقمة الناجمة عن سوء إدارة الحرب في غزة تعني أنّ "إسرائيل" يمكن أن تعتمد بشكلٍ أقل فأقل على الدول الأجنبية لتوريد الوسائل القتالية والمكونات الحيوية للإنتاج في "إسرائيل".

ولفت إلى أنّ الرغبة في الاعتماد على المنتجات الإسرائيلية في المستقبل أمرٌ مرحب به، لكن جدواه جزئية فقط، وسيتطلب تحقيقه سنوات واستثمارات ضخمة.

في غضون ذلك، تعتمد "إسرائيل" على أجانب – وخاصة الأميركيين – الذين يعززون "الجيش" الإسرائيلي بأفضل الوسائل والذخائر من أموال دافع الضرائب الأميركي، وفق ما أكد ليمور.

للاستثمار في تسليحٍ إسرائيلي 

ولفت المحلل الإسرائيلي إلى أنّ في الحال هذه، كان من المتوقع أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية عمليتين سريعتين. الأولى هي توقيع أكبر عدد ممكن من الصفقات الاستراتيجية مع الأميركيين، من أجل ضمان حصولها في أقرب وقت ممكن على الوسائل القتالية التي تحتاجها لوجودها.

أما الثانية، فهي الاستثمار قدر الإمكان في أكبر عددٍ ممكن من خطوط الإنتاج الجديدة في "إسرائيل"، من أجل توفير ما يحتاجه "الجيش" الإسرائيلي وتقليل الاعتماد تدريجياً على الأجانب.

لكن بحسب ما تابع، فإنّ "الأنا والكرامة تمنعان هاتين العمليتين من التحقق"، لافتاً إلى أنه "يجب ألا يعني الإسرائيلي من هو المسؤول: هناك حكومة، وهناك شخص يرأس الحكومة، ومن وظيفته التأكد من أنّ الوزراء لا يتشاجرون بل يقررون، وإذا كانوا غير قادرين على اتخاذ القرار بأنفسهم، فعليه أن يقرر بدلاً عنهم".

هذا ما يجب أن يفعله أي قائد يفهم أهمية التأخير لعدة سنوات في وصول سرب استراتيجي، أو الحاجة الماسة لزيادة عدد الصواريخ الاعتراضية للقبة الحديدية، وفق ليمور.

"الأنا" وحب السيطرة

وأردف بالقول: "لسوء الحظ، هذا لا يحدث، لذلك نحن بحاجة إلى الوزراء أنفسهم. لا يخلو غالانت من أمور الأنا، وإصغائه لآراء مختلفة عن آرائه يقترب من الحد الأدنى، لكنه الجانب الأقل إشكالية في هذه القصة".

وأوضح أنّ "في مواجهته وزير لا يميّز بين طائرة ومروحية أو بين قذيفة هاون ومدفع، بل يدّعي تحديد ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي اليوم ولعشرات السنين القادمة".

وأشار ليمور إلى أنّ "حجة سموتريتش بأنّ الجيش الإسرائيلي فشل في 7 أكتوبر وبالتالي فهو غير كفؤ لتحديد احتياجاته الخاصة، كانت تستحق المناقشة لو لم يكن هو نفسه عضواً بارزاً في حكومة هي شريكة كاملة في نفس الفشل بالضبط، مما يعني أنّ عدم الكفاءة يبدأ عنده".

كذلك، لفت المحلل الإسرائيلي إلى أنّ هناك عشرة ملايين خبير في شؤون الأمن في "إسرائيل"، لكن القليل منهم فقط يفهمون في الأمن القومي، وأقل من ذلك يفهمون عمليات الشراء والتسلح على المستوى الكلي.

ووفق ما تابع، فإنّ سموتريتش "ليس واحداً منهم، ولا أي شخص آخر في قيادة المالية. ما يريدونه هناك هو ما أرادوه دائماً هناك: السيطرة. هذه هي القصة. وحقيقة أنهم يفعلون ذلك في زمن حرب ليست أقل من مرعبة".

ولفت ليمور إلى أنّ "لسوء الحظ، فقط القلة الذين يفهمون في الأمن يفهمون أيضاً الآثار المترتبة على هذا الإخفاق"، مضيفاً: "لأجل الذين ليسوا كذلك، بمن فيهم وزير المالية، دعنا نقول أنّ الثمن سندفعه كلنا: في الأمن الذي سيتم منحه لنا اليوم وفي المستقبل، ولأولئك منّا الذين سيكونون أقل حظاً في حياتنا".