أقلام الثبات
انتهت الصلاحية القانونية لما يعرف بـ"قانون قيصر الأميركي" لمعاقبة الشعب السوري في منتصف حزيران الفائت، بعد مضي خمسة أعوام على توقيعه من الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولم يتم التجديد لهذا القانون الجائر، بحسب تأكيد مصادر عليمة، الأمر الذي اعتبره مرجع سياسي سوري أنه "بادرة إيجابية وقد تكون أولى بشائر التغيير في سياسة الولايات المتحدة في المنطقة وسط المتغيرات التي تشهدها راهنًا، خصوصًا الحرب الصهيونية على غزة وصمود محور المقاومة، وانشغال الإدارة الأميركية الراهنة في الانتخابات الرئاسية،  غير أنه لا يعوّل على أي تغييرٍ قبل بدء انسحاب الاحتلال الأميركي من الأراضي السورية، وكف واشنطن عن تأمين الدعم للمنظمات الانفصالية والإرهابية"، على ما يؤكد المرجع.
ولكن عادةً لا تتخذ الإدارة الأميركية قراراتٍ كبرى خلال دخول البلاد في المرحلة الانتخابية.
غير أن المرجع المذكور يرى أن "هناك حاجةً أميركةً لتعزيز دور السلطة الفلسطينية كمفاوضٍ مباشر ٍمع العدو الإسرائيلي"، والقضاء على حركة حماس كـ"منظمة إرهابية" وفقاً تصنيف الولايات المتحدة، في آنٍ معًا، في محاولةٍ لفرض "حل الدولتين وقيام دولةٍ فلسطينيةٍ كاملة السيادة"، على حد قول وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، وذلك في محاولةٍ لإعادة مشروع "تطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية" إلى الواجهة، بعد تراجعه إثر عملية طوفان الأقصى في تشرين الأول الفائت".
ويعتبر أن "بداية التغيير الإيجابي في السياسية الأميركية في المنطقة، هي ناجمة عن حاجة واشنطن لإنجاح تمرير خط "الهند- حيفا" الذي يمر في المملكة السعودية ودولة الإمارات العربية، فالرياض ترفض تطبيع العلاقان مع الكيان الإسرائيلي، قبل نشوء دولة فلسطينية. وهذا ما يعزز رأي المرجع في شأن "المسعى الأميركي لفرض حل الدولتين"، على أن يسبقه التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على غزة أولًا".
وفي سياق هذه الأجواء الإيجابية أيضًا،  فقد أضفى انتخاب الرئيس الإصلاحي الجديد مسعود بزشكيان في إيران، "برودةً على هذه الأجواء، فمعلوم أن الإصلاحيين يميلون إلى التفاهم والتفاوض أكثر من المواجهة، هذا في الشكل العام، بدليل دعوة بزشكيان واشنطن والغرب إلى إقامة علاقات بناءة مع طهران، على حد تعبيره. فهذا موقف تفاوضي واضح، وليس تصعيديًا".
بناءً على ما تقدم، يبدو أن الأوضاع في المنطقة آيلة نحو "التبريد"، الذي لا بد له أن يلفح سورية، التي لا تزال تحت الحصار الأميركي المطبق، غير أن عدم تمديد الإدارة الأميركية "لقانون قيصر"، وقبلها عدم توقيع الرئيس جو بادين "لقانون مناهضة التطبيع مع دمشق" ، ما يؤشر إلى بروز تطورٍ إيجابيٍ في الموقف الأميركي حيالها، بحسب رأي مصادر متابعة.