الثبات ـ دولي

حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في بيان ، المحكمة الجنائية الدولية على الإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت.

وحث أيضا على توسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة لتشمل جميع المسؤولين عنها.

كما حث المرصد على إصدار مذكرات قبض بحقهم والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.

ودعا الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مجلس الأمن والجمعية العامة للتحرك عاجلا لإلزام إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية المنهجية والواسعة النطاق ضد مراكز إيواء النازحين قسرا في غزة.

وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث تداعيات هذه الجرائم المنهجية ضد المدنيين في غزة بما في ذلك النازحين قسرا ودعم الجهود المبذولة لمساءلة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم.

وأكد أن تكرار الهجمات الإسرائيلية المباشرة الدامية وقصف منشآت الأمم المتحدة المرة تلو الأخرى وقتل وإصابة مئات المدنيين دفعة واحدة، ما هو إلا تعبير صارخ عن فشل المجتمع الدولي بوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة للشهر العاشر.

وأفاد المرصد بأن إسرائيل تعمل بمنهجية متكررة على انتهاك متعمد لمبادئ التمييز والتناسب والضرورة ولا تضع أي اعتبار لحياة المدنيين.

وأعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في شهر مايو أنه يسعى للحصول على أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بسبب جرائم "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب بما في ذلك الحرمان من إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد كشفت أن نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه هو وغالانت قبل 24 يوليو 2024.