الثبات ـ دولي

أكّد خبراء في القانون الدولي لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ الرأي الاستشاري الذي قدّمته محكمة العدل الدولية إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكدت فيه "عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للقدس والضفة الغربية"، "قد يكون له تداعيات سياسية كبيرة". 

وأضاف الخبراء الإسرائيليون للصحيفة أنّ هذا الرأي "قد يؤثر على التعاون الأمني مع إسرائيل وصادرات الأسلحة إليها، ويؤدي إلى توسيع العقوبات ضد الاستيطان". 

في هذا السياق، أشارت تمار مغيدو، الخبيرة في القانون الدولي في "الجامعة العبرية"، إلى أنّ "المحكمة قضت بوجوب عدم اعتراف جميع الدول والأمم المتحدة بالوضع السائد على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدم المساعدة في الحفاظ عليه"، وبأنّ المسؤولية الرئيسية لإيجاد طرق لإنهاء الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة - الضفة "تقع على عاتق الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي". 

وأوضحت مغيدو، بناءً على ذلك، أنّ "الالتزام المفروض على الدول الأخرى بعدم المساعدة في الحفاظ على الوضع، قد يشكل مشكلة في سياق التعاون الأمني مع إسرائيل". 

بدورها، أشارت الخبيرة في القانون الدولي في جامعة حيفا، شيلي أفيف يني، إلى أنّ القرار "ستنعكس تداعياته على تجارة الأسلحة الإسرائيلية"، إذ إنّ "هناك اتفاقيات وقوانين دولية وقوانين تحظر تجارة الأسلحة مع الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان". 

ولفتت يني إلى أنّ "إسرائيل تشهد بالفعل قيوداً من جانب دول مختلفة على تجارة الأسلحة معها، فيما سيؤدي الرأي الجديد بالتأكيد إلى تزايد القيود واعتمادها من جانب دول أخرى". 

وكانت محكمة العدل الدولية قد قضت بأن احتلال "إسرائيل" للقدس والضفة الغربية أدّى إلى سياسة استيطانية تنتهك القانون الدولي.

وشددت، في إعلانها الجمعة، على أنّ "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بعد عام 67 هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مشيرةً إلى أنّ "سياسات إسرائيل الاستيطانية تنتهك القانون الدولي".

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أنّ الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، سيُحيل الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن ممارسات "إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى الجمعية العامة التي طلبت مشورة المحكمة، لتقرر كيفية المضي قدماً في هذا الشأن.

وشدّد غوتيريش على وجوب إعادة انخراط الأطراف في المسار السياسي الذي طال انتظاره نحو إنهاء الاحتلال وحلّ الصراع على نحو يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

من جهتها، علّقت صحيفة "فايننشال تايمز" الأميركية على الرأي الاستشاري، الذي قدّمته محكمة العدل الدولية، قائلةً إنه يزيد في عزلة "إسرائيل" الدبلوماسية.