الثبات ـ دولي

أعلن وزير الدفاع البريطاني، جون هيلي، أنّ تعليق بلاده بعض مبيعات الأسلحة لـ "إسرائيل" لم يشمل طائرات "إف - 35"، وذلك في "استثناء مقصود ومتعمّد"، مضيفاً أنّ "التعليق لن يهدد قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها"، بحسب قوله. 

وفي تصريحٍ صحافي لإذاعة "تايمز" البريطانية، قال هيلي إنّ هناك "استثناءً متعمداً" للطائرات، التي "يوجد منها نحو ألف طائرة تستخدمها 20 دولة حول العالم".

وتابع أنّ "المملكة المتحدة تُصنع مكونات مهمة وحاسمة لجميع الطائرات التي تدخل في تجمع عالمي"، زاعماً أنّه "من الصعب التمييز بين المكونات التي ستدخل في الطائرات الإسرائيلية بسبب ذلك".

وقال هيلي: "إنّها سلسلة توريد عالمية، والمملكة المتحدة جزء حيوي من هذه السلسلة. نحن لسنا مستعدين لتعريض تشغيل الطائرات المقاتلة للخطر، وهي تشكل عنصراً أساسياً في أمننا في المملكة المتحدة، وأمن حلفائنا وحلف شمال الأطلسي"، رافضاً الادعاءات بأنّ "الإعلان كان مجرد لفتة سياسية من جانب حزب العمال".

كما لفت إلى أنّ "تعليق بريطانيا لـ30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل"، مشيراً إلى إبلاغه وزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية، يوآف غالانت، بقرار التعليق قبل الإعلان عنه.

وأردف هيلي بأنّ ذلك التعليق "لا يغير التزام بريطانيا الراسخ بدعم إسرائيل والدفاع عنها إذا تعرضت لهجوم مباشر مرة أخرى، تماماً كما ساعدت الطائرات البريطانية في نيسان/أبريل، في اعتراض طائرات من دون طيار وصواريخ إيرانية".

يأتي ذلك بعدما أكّد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، أمس الاثنين، أنّ بريطانيا "ستعلّق فوراً 30 ​​رخصة لتصدير الأسلحة، من بين 350 رخصة تصدير لـ"إسرائيل"، المستخدمة في العمليات العسكرية في غزة، بسبب "مخاطر من احتمال استخدام مثل هذا العتاد في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".

وقال لامي أمام مجلس العموم البريطاني، إنّ "تعليق تراخيص صادرات أسلحة لإسرائيل ليس حظراً شاملاً على السلاح"، مضيفاً أن التعليق البريطاني لرخص تصدير الأسلحة "لن يكون له تأثير ملموس على أمن إسرائيل".

ويشمل القرار، عتاداً يستخدم في الحرب الحالية على قطاع غزة، ومكوّنات لطائرات مقاتلة وطائرات هليكوبتر ومسيّرات، إلّا أنه لا يشمل مكوّنات طائرات "أف-35" الحربية.

"على بريطانيا توقيف جميع تراخيص الأسلحة"

وفي مقابل الدعم البريطاني لـ"إسرائيل" وتعليقاً على القرار المنقوص، أكّدت منظمة "أكشن إيد" أنّ على الحكومة البريطانية أن "توقف جميع تراخيص الأسلحة الجديدة والحالية لإسرائيل"، مشيرةً إلى أنّ المملكة المتحدة "تخاطر بأن تكون متواطئة في الفظائع اليومية التي ترتكب في غزة". 

وقالت هانا بوند، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أكشن إيد"، إنّ "الوقت ليس مناسباً الآن لاتخاذ نصف إجراءات"، مضيفةً: "إذا كانت الحكومة البريطانية تعتقد أنّ الجيش الإسرائيلي ينتهك القانون الإنساني الدولي في غزة، فيتعين عليها أن تذهب إلى أبعد من ذلك بكثير، وأن توقف على الفور جميع تراخيص الأسلحة الجديدة والحالية للحكومة الإسرائيلية".

وأردفت بوند بالقول: "حان الوقت لكي تمارس المملكة المتحدة أقصى قدر من الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتأمين وقف دائم لإطلاق النار والإفراج عن الأسرى، وإنهاء هذا الكابوس أخيراً".