الثبات ـ لبنان

رأت حركة الأمة، في بيان لها، أن خطوة تشكيل الحكومة بعد مسار متعثر لمدة تسعة أشهر تُعتبر خطوة إيجابية، لكن العبرة تبقى في بدء المسيرة الحكومية، والاتفاق على بيانها الوزاري ونيلها الثقة.

وأشارت "الحركة" إلى أن المطلوب من الحكومة الجديدة هو الاهتمام بقضايا المواطنين الحيوية، وعدم تحميلهم عبء السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي راكمت على البلد مديونية عامة مرهقة، وعجزاً كبيراً في الموازنة العامة، والتي ترافقت مع هدر وفساد ومحسوبية، علماً أننا كنا قد سمعنا من بعض الوزراء السابقين مقولة "تدابير غير شعبية"، مما يعني فرض ضرائب جديدة تطال عامة الناس، بدلاً من التفتيش عن مداخيل للخزينة يفترض ألا تكون على حساب المواطنين الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل عبر ضريبة تصاعدية، تطال الأغنياء، ومن أثرى على حساب الدولة، بالإضافة إلى فرض الرسوم المتوجبة والعالية على مستغلي الأملاك البحرية والنهرية والعامة.

وشددت "الحركة" على ضرورة معالجة شتى الأزمات بروح المسؤولية العامة، والوطنية الصافية، وأخذ مصلحة الناس بالاعتبار الأول والأخير، والإقلاع عن السياسة الاقتصادية الليبرالية المتوحشة، التي أسهمت في ازدياد الفقر في البلد وتفشي الفساد.