الثبات ـ لبنان

اعتبر الوزير السابق ​زياد بارود​ أن "علينا قراءة قرار ​المجلس الدستوري​ بتمعن ولكن التأخر بصدور القرار لعشرة أشهر، لم يكن مطمئنا، كما ان رأي المقررَين في المجلس اعطى جوا غير مريح، في حين من مصلحة الجميع، هي في عدم ادخال المجلس في الحسابات الضيقة، لأن هذا المجلس هو من ارفع المراجع القضائية ويجب ان يبقى خارج كل الشبهات".

ولفت بارود في حديث اذاعي، الى ان "هناك معطيات جعلت احد اعضاء المجلس، يغيّر رأيه بعد ​النقاش​ في المجلس، فوافق على ابطال نيابة دينا جمالي، بعدما كان رفضها"، مشيرا الى ان "لو كان هناك اسباب اخرى لهذا التغيير في الموقف، فهذا مؤسف ولا نريد ان نتذكر حين لم يكتمل النصاب في المجلس الدستوري لأسباب سياسية ولكن نريد ان نصدق ان المجلس هو فوق كل الاعتبارات السياسية،" واوضح ان "نمط التصويت في النظامين النسبي والاكثري مختلفة والنتائج ايضا ستكون مختلفة، لان القانون يحدد اجراء ​الانتخابات​ على مقعد واحد وبالدائرة الصغرى، بحسب النظام الاكثري لا النسبي، الذي يطبق فقط في اطار لوائح متنافسة".