الثبات ـ لبنان

شدد المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم على أنه "لن يكون هناك أي عائق أو حجر عثرة امام النيابة العامة المالية سواء كان مذهبياً أو طائفياً، لافتاً إلى أنه حين يتم الإدعاء على شخص بالفساد، فهذا لا يعني أن طائفته متهمة ولا علاقة للمذهب أو الدين بهذا الأمر من قريب أو بعيد.

وفي مبادرة هي الأولى من نوعها في لبنان، شدد القاضي ابراهيم في لقاء حواري مفتوح مع عدد من الصحافيين والاعلاميين بمبادرة من الناشط السياسي الدكتور إياد سكرية، على أن للاعلام دوراً أساسياً في مواجهة الفساد، من خلال تسليط الضوء على مكامن الفساد وعليه يمكن أن نبني خلاصات".

ورداً على سؤال حول إمكانية إستئصال الفساد من الدولة قال القاضي ابراهيم: "الفساد موجود في كل بلدان العالم ونحن هدفنا تخفيض الفساد الى ادنى حد له على الاقل لكي نوازي الدول المتحضرة".

واعلن انه يتابع ملف نهر الليطاني بشكل متواصل وانه عمل يومي في النيابة العامة المالية، لافتاً إلى أن ملف الرملة البيضاء يتابعه القاضي سمير حمود، وشدد انه مستعد لمتابعة كل الملفات التي من اختصاصه وتصل اليه .

ورداً على سؤال حول استعادة الأموال المسروقة من الدولة من قبل المسؤولين قال ابراهيم: "يوجد شيء بالقانون اسمه الردود والمال المسروق من الدولة يجب إعادته وبقوة القانون".

وأكد على "أن عمل النيابة العامة المالية اليوم هو إعادة الأموال المسروقة، لافتاً الى قضية الامين العام السابق للهيئة العليا للإغاثة إبراهيم بشير حيث حكم عليه بإعادة الأموال المسروقة".

واضاف: "نحن امام نظام قانوني فاسد يحمي الفاسدين والمفسدين ،هناك العديد من الأمور مغطاة بالقانون او بقرار من مجلس الوزراء وانا اطبق واحترم القاعدة القانونية ويجب على مجلس النواب أن يعدل بعض القوانين".

وتابع "نحن في جو جديد في البلد من محاربة الفساد وليس هناك من أفرقاء في السلطة يريدون السير عكس هذا التيار".

اضاف: "هناك تكبيل لعملنا في القضاء فعندما يعطى حصانة للموظف او لا يمكننا ملاحقة أي موظف إلا بإذن من الوزير ويمتنع الوزير عن إعطاء الإجابة حتى عن الموضوع، ونرسل كتب الى الوزير ولا يجاوب فهو يحمي الفاسد بهذه الطريقة".

واردف بالقول "نحاول ان نجد فتوى قانونية ومخرج لكي نجبر المسؤول على الرد عن أي قضية".

واضاف "انا طلبت من وزير الاتصالات أن يأتي الى العدلية للإستماع إليه، لكن رفض لانه يستقوي بمذهبه وطائفته".

وحول المحاسبة بموضوع الهدر بالمال العام لفت القاضي ابراهيم الى ان "جرائم هدر المال العام التي حدثت قبل 7 سنوات مثلا وهي جنح يجب أن تأتي في سياق إسمه جريمة متعاقبة بمشروع جرمي واحد وجريمة مستمرة وذلك كي لا نصطدم بقانون مرور الزمن".

واعتبر ابراهيم انه من اول يوم له في النيابة العامة المالية وهو يتابع كل الملفات التي تصل إليه.

وختم ابراهيم انه يحلم بوطن له ولأولاده والخلاص هو في اللجوء الى الدولة لأنها الحاضن الوحيد، وأنه لن يقف امامي أي شيء، وموضوع لفلفة الملفات ليس عندي، ولم يحصل ذلك في الماضي، ولن يحصل.

أحمد زين الدين