الثبات ـ لبنان

أعلنت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني في بيان،  أنه بعد الموافقة على سلفة الكهرباء في مجلس النواب، أصبح من الضروري أن يعلم المواطن أن العجز في الكهرباء ليس كما يتم التسويق له، أي بسبب صفقات كبيرة وفساد وسرقات، بينما الحقيقة هي أن الدولة منذ العام 1994 عندما سعرت الكيلواط على أساس برميل النفط بـ 20 دولار، قررت أن تدعم هذه التسعيرة بِغض النَظر عن إرتفاع سعر البرميل الذي وصل عدة مرات الى ما فوق الـ 105 دولار، مما يعني أن الدولة تبيع الكهرباء بأرخص من كلفتها كي تساعد أصحاب الدخل المحدود بدفع فواتيرهم.

 هذا الامر دفع الدولة اللبنانية لتغطية عجز الكهرباء عاماً بعد عام كما كان يحصل في موضوع البنزين الخبز والسكر، موضحة أن مبالغ السلفة لا تدخل لا بحساب وزارة الطاقة والمياه، ولا بحساب مؤسسة كهرباء لبنان، إنما تبقى بإدارة وزارة المال التي بدورها تفتح الإعتمادات المطلوبة لتغطية فواتير الفيول.

وأكدت أن "وزارة الطاقة، قد التزمت خلال الـ100 يوم القادمة بتحديث ورقة سياسة قطاع الكهرباء (التي اقرت عام 2010) وستعرُض بعد التحديث على مجلس الوزراء في الفترة المقبلة بهدف إقرارها، علماً ان هذا التحديث قد أُنجز بالتعاون مع البنك الدولي الذي وافق عليه.